البث المباشر
ملخص
- الولايات المتحدة تشدد على استمرار العقوبات على النظام السوري حتى تحقيق تقدم ملموس نحو الحل السياسي.
- أعربت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة عن قلقها من عودة اللاجئين السوريين نظراً لخطر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.
- أشارت إلى استمرار معاناة الشعب السوري من الهجمات العسكرية وعدم وصول المساعدات الإنسانية.
- دعت إلى الإفراج عن المعتقلين تعسفياً والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة منشآت الاعتقال ومعتقليهم.
- أكدت على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وضرورة محاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان.
- أشادت بإنشاء مؤسسة مستقلة للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين في سوريا.
- شددت على ضرورة تسهيل تجدد الزخم للتوصل إلى تسوية سياسية وتقديرها لجهود المبعوث الأممي.
- أعربت عن عدم الحاجة لتغيير مكان اجتماع اللجنة الدستورية وتؤكد على دعم أي جهد يضغط على النظام للعودة إلى اللجنة.
- جددت التزامها بتعزيز المحاسبة على انتهاكات النظام السوري من خلال تطبيق العقوبات.
- شددت على أهمية دعم الشعب السوري وتحقيق السلام والأمان والعدالة له.
شددت الولايات المتحدة الأميركية على أن العقوبات المفروضة على النظام السوري "ستظل قائمة وسارية حتى تحقيق تقدم ملموس نحو الحل السياسي"، مؤكدة أن اللاجئين السوريين لن يعودوا إلى بلادهم طالما هم معرضون لخطر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.
وفي كلمة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن "البعض يدعي أن النزاع انتهى بعد 12 عاماً، لكن معاناة الشعب السوري مستمرة، بفعل الضربات الجوية والهجمات الصاروخية وعمليات التعذيب والاعتقال، ومنع وصول المساعدات الإنسانية".
وأوضحت أن "النزاع السوري يتسبب بانعدام استقرار في مختلف أنحاء المنطقة، إذ لا يستطيع الملايين العودة إلى ديارهم، في حين يسهل النظام السوري تجارة المخدرات".
وأشارت السفيرة الأميركية إلى المظاهرات السلمية التي تشهدها المدن السورية في السويداء ودرعا، والتي دعا المتظاهرون خلالها إلى تغيير السياسية واحترام كل الأطراف القرار 2254، لافتة إلى أن "هذه المناطق شهدت بداية الثورة، ومن الواضح أنه لم تتم تلبية مطالبها السلمية".
وذكرت جرينفيلد أن مجلس الأمن الدولي "أكد مراراً وتكراراً على ضرورة التنفيذ الكامل لكل جوانب القرار 2254"، مضيفة أن هذا القرار "خارطة الطريق المشتركة، إلا أنه من الصعب إحراز تقدم".
وأعربت الدبلوماسية الأميركية عن تقديرها لجهود المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، موضحة أنه "يحاول تشجيع تجدد الزخم للتوصل إلى تسوية سياسية، في حين يواجه معارضة شديدة من النظام السوري وداعميه، بما فيهم روسيا".
عودة اللاجئين السوريين غير ممكنة
وأعادت السفيرة الأميركية التأكيد على أن عودة اللاجئين بشكل آمن وكريم "غير ممكنة إلى حين تحسن الظروف"، مضيفة أن "السوريين لن يعودوا ما داموا معرضين لخطر إلحاقهم بالخدمة العسكرية، أو اعتقالهم تعسفياً أو تعذيبهم أو إخفائهم قسرياً، وقد شهدنا الكثير من الحلات التي يتعرض فيها العائدون للاعتداءات أو أسوأ من ذلك".
ورحبت جرينفيلد بإنشاء الأمم المتحدة للمؤسسة المستقلة للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين في سوريا، داعية كل الأطراف للمشاركة في هذه المؤسسة "الجديدة والمهمة".
كما دعت السفيرة الأميركية كل أطراف النزاع إلى "الإفراج عن المعتقلين تعسفياً، وتمكين منظمات حقوق الإنسان من الوصول إلى منشآت الاعتقال والمعتقلين، ومشاركة المعلومات عن المفقودين مع أسرهم".
لا داعي لتغير مكان اجتماع الدستورية
وعن اجتماع لجنة الاتصال العربية، الذي أعلن عن استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان نهاية العام الجاري، قالت جرينفيلد إن "أكثر من عام مر على آخر اجتماع للجنة الدستورية، ونعلم جميعاً أن روسيا هي من يعيق التقدم"، مضيفة أن موسكو "تدعي أنها تدعم عملية سياسية بقيادة السوريين وملكيتهم، ولكننا نعلم أنها تحاول استغلال الوضع لتعزيز نفوذها".
وذكرت أن الولايات المتحدة "لا ترى أن ثمة أي داعٍ لتغيير مكان اجتماع الدستورية، واختيار مكان بديلاً عن جنيف، إلا أنها تدعم أي جهد من شأنه الضغط على النظام السوري للعودة إلى اللجنة الدستورية"، مؤكدة أن "الأطراف أنفسهم يجب أن يقرروا المكان، مع أخذ مدخلات هيئة التفاوض السورية بعين الاعتبار، بالإضافة إلى مشاركة النظام بطريقة ذات مغزى وبغض النظر عن المكان".
ووجهت السفيرة الأميركية حديثها إلى المبعوث الأممي، غير بيدرسن، بالقول "ندعمك، وندعم جهودك الرامية لاستئناف عملية تحقق تقدماً فعلياً وقابلاً للقياس باتجاه التوصل إلى حل سياسي".
تعزيز المحاسبة عن انتهاكات النظام السوري
وعن محاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، قالت جرينفيلد إن "عدم اتخاذ النظام أي إجراءات بشأن مبادرات الانتقال السياسي واسعة النطاق، والقضايا اليومية الأليمة التي تواجه الشعب السوري، تؤكد ازدراءه بالسوريين، وهو ازدراء لاحظناه مراراً وتكراراً على مدى أكثر من عقد من الحرب، استخدم فيه الأسد الأسلحة الكيميائية، وارتكب فظائع لا تعد ولا تحصى".
وأكدت أن الولايات المتحدة الأميركية "رداً على هذه الشرور، تواصل تعزيز المحاسبة عن انتهاكات النظام، بما في ذلك من خلال تطبيق العقوبات ضد من يستحقونها"، مشددة على أن العقوبات الأميركية "ستظل سارية حتى يتم تحقيق تقدم ملموس وقابل للقياس نحو الحل السياسي، وهي لا تستهدف المساعدات الإنسانية".
وختمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كلمتها بالقول إنه "لا ينبغي لمجلس الأمن أن يغض الطرف أو يدير ظهره لما يحصل، ولا ينبغي أن يقوم بذلك في حين تتواصل الفظائع، وفيما تفوق الاحتياجات الإنسانية الحالية نظيرتها في أي وقت مضى، وفي حين ما يزال الحل السياسي والمحاسبة بعيدي المنال"، مشددة على أن "الشعب السوري يستحق دعمنا الكامل، ويستحق السلام والأمن والعدالة، وسنواصل الوقوف إلى جانبه في وقت الحاجة".
