هيومن رايتس ووتش تتهم دولاً إسكندنافية بالتواطئ لاحتجاز مواطنيها في "الهول"

طالبت هيومن رايتس ووتش الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد بإعادة الأطفال المحتجزين بشكل غير قانوني في ظروف تهدد حياتهم في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ويبلغ عدد مواطني الدول الاسكندنافية 164 ما يصل إلى 114 طفلاً، أكثر من نصفهم دون سن السادسة، واتهمت المنظمة هذه الدول بالتواطئ لاستمرار احتجاز مواطنيها في "الهول". 

وأشارت المنظمة إلى أن المحتجزين من دول الشمال، هم من بين آلاف الأجانب المحتجزين في شمال شرقي سوريا المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة.

ولقي مئات الأشخاص، بينهم أطفال، مصرعهم في مخيم الهول خلال عام 2021 وحده.

وقالت ليتا تايلر مديرة مساعدة الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "لدى دول الشمال القدرة على إنهاء الاحتجاز غير القانوني والمعاناة المروعة لمواطنيها، ومعظمهم من الأطفال الذين كانوا ضحايا لداعش".

وتابعت "مع دخول هؤلاء المعتقلين عاما ثالثا من الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، فإن أعذار حكوماتهم للتقاعس عن العمل تبدو فارغة بشكل متزايد".

وأضافت تيلر "يمكن لدول الشمال أن تكون نموذجا لعودة آمنة ومنظمة وتحترم حقوق الأجانب وعائلاتهم المشتبه بانتمائهم إلى داعش، وعلى العكس من ذلك، إذا فشلت دول الشمال الأوروبي في مساعدة مواطنيها المحتجزين في شمال شرقي سوريا فيمكنها خفض مستوى حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".

اقرأ أيضاً

فرار عائلتين من عوائل تنظيم الدولة من مخيم الهول

وقالت هيومن رايتس ووتش إن ظروف احتجاز عائلات تنظيم الدولة مهينة جداً وغير إنسانية في كثير من الأحيان.

ولفتت إلى أنه قد تكون الحكومات التي تسهم بشكل جوهري في الحبس التعسفي للمحتجزين متواطئة في احتجازهم غير القانوني والعقاب الجماعي.

وبحسب المنظمة لا يزال نحو 30 دنماركيا و22 فنلنديا و37 نرويجيا و65 إلى 75 سويديا محتجزين في معسكرات وسجون مؤقتة.

الجدير بالذكر أن الدنمارك أعلنت في 18 أيار أنها تعتزم إعادة ثلاث أمهات مع أطفالهن البالغ عددهم 14، لكنها لم تذكر متى، وأفادت إحدى وسائل الإعلام أنها قد تنتظر عاما واحدا.  

في حين أصدرت الدنمارك تقريرا لجهاز مخابرات الشرطة تحدث أن تأجيله لمدة عام إعادة المحتجزين من الهول، محذرا من أن البلاد قد تواجه تهديدا أمنيا أكبر في حال إعادتهم إلى الوطن.

كما قالت السلطات الدنماركية إنها ستعيد خمسة أطفال دنماركيين آخرين إلى الوطن ولكن فقط إذا بقيت أمهاتهم الثلاث في سوريا، وهؤلاء من بين العديد من الدنماركيين الذين جردتهم الحكومة من الجنسية في إجراءات إدارية مثيرة للجدل.