البث المباشر
استأنف النظام السوري في محافظة السويداء، الأربعاء الماضي، عملية "تسوية الأوضاع الأمنية" التي كان قد أطلقها عام 2022، وذلك بعد تعليقها منذ نحو ثلاثة أشهر.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً مجهول المصدر، ولا يبدو صادراً عن جهة رسمية، يشير إلى "الموافقة على فتح باب التسوية للذين شاركوا بحراك السويداء".
وجاء بالمنشور أن "العمل بالتسوية سيستمر لغاية ثلاثة أسابيع من تاريخه فقط، خلال يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع في صالة 7 نيسان".
ما حقيقة التسوية الأمنية في السويداء؟
لكن مصدراً أمنياً قال لشبكة "السويداء 24" المحلية، إن التسوية لا تتعلق بالحراك الشعبي المستمر في محافظة السويداء منذ سبعة أشهر، إنما تسوية عامة يمكن لأي شخص في المحافظة التقدم لها.
وأضاف أن العملية هي استئناف للتسوية التي انطلقت شتاء عام 2022، وجرى تعليقها في شهر تشرين أول الفائت. موضحاً أن شروط التسوية هي ذاتها ولم تتغير، وتتعلق بالمطلوبين بقضايا أمنية، والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية في قوات النظام، والفرار الداخلي والخارجي.
وتضم لجنة التسوية، قاضي الفرد العسكري، ولجنة مؤلفة من مندوبين عن فروع النظام الأمنية في محافظة السويداء. ويحصل الراغب بالتسوية، بعد تقديم اسمه للجنة مختصة، على مهلة مدّتها ستة أشهر، في حال كان متخلفاً أو فاراً من الخدمة العسكرية، وعليه تسليم نفسه بعد انتهاء المهلة، والالتحاق بالخدمة.
ومع انتشار الأنباء عن التسوية الأمنية، اقترح بعض الناشطين تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مركز التسوية، بينما دعا آخرون الراغبين بتسوية أوضاعهم من السلطات بالتوجه إلى ساحة الكرامة، عبر منشورات ساخرة عبّروا فيها عن رفضهم لهذه الإجراءات.
انتفاضة السويداء
ومنذ نحو 7 أشهر، يواصل أهالي محافظة السويداء انتفاضتهم الشعبية، عبر المظاهرات اليومية المطالِبة بإسقاط النظام السوري، وخروج إيران من البلاد باعتبارها محتلة، وتطبيق القرار الأممي 2254، الذي يضمن تحقيق انتقال سلمي للسلطة عبر انتخابات ديمقراطية بإشراف الأمم المتحدة.
