هجمات الكيماوي في سوريا تحت المراقبة مجدداً ومطلب أممي بالمحاسبة

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن بإحياء جهوده لمحاسبة المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بعدما عارضت روسيا تحقيقاً للأمم المتحدة حول هجوم بغاز السارين في خان شيخون.

"إذا استُخدمت الأسلحة الكيميائية في سوريا، فإن المجتمع الدولي بحاجة إلى طريقة للمحاسبة "

ووصف غوتيريش الخميس 18 كانون الثاني، استخدام الأسلحة الكيميائية بالتحدي الخطير للمحرمات الدولية التي تحظر أسلحة الدمار الشامل.

وقال غوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن حول منع انتشار الأسلحة: "إذا تبين مرة أخرى أن أسلحة كيميائية استُخدمت في سوريا، فإن المجتمع الدولي بحاجة للتوصل إلى طريقة مناسبة لتحديد المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم".

واستخدمت روسيا مرتين الفيتو في شهر تشرين الثاني 2017، لرفض التجديد لبعثة دولية مكلفة بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

التحضير لاجتماع دولي في باريس

كما طلبت فرنسا من نحو 30 دولة العمل معاً للاحتفاظ بالأدلة على الهجمات التي تُنفذ باستخدام أسلحة كيماوية وفرض عقوبات على المسؤولين عنها. وقال مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة في الاجتماع نفسه: إن فرنسا ستستضيف اجتماعاً يوم الثلاثاء في باريس لإطلاق تلك المبادرة.

ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية من المقرر أن يحضر الوزير ريكس تيلرسون الاجتماع.

"من المهم أن تكون لدينا كل المعلومات عن الجُناة فيما يخص تنفيذ هجمات الأسلحة الكيماوية وعن المشاركين في برامجها"

وجاء في الدعوة التي أرسلت للدول أن المجموعة ستعمل معا "لجمع وتبادل واستخدام كل الآليات المتاحة والحفاظ عليها من أجل تحديد الأطراف المسؤولة وفرض العقوبات اللازمة عليها". وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت "من المهم أن تكون لدينا كل المعلومات عن الجناة فيما يخص تنفيذ هجمات الأسلحة الكيماوية وعن المشاركين في برامجها لضمان تقديمهم للعدالة على أفعالهم عندما يحين الوقت ويكون التوقيت السياسي ملائما".

وقالت الدعوة الفرنسية "الشلل الحالي في المنتديات متعددة الأطراف يمنعنا من اتخاذ إجراءات قانونية بحق مرتكبي تلك الجرائم وثَنيهم عن الاستمرار في هذا المسار. يجب أن يتغير ذلك".

وتأتي الخطوة بعد أن أوقفت روسيا حليفة النظام السوري في تشرين الثاني تحقيقاً دولياً يبحث عن المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا من خلال منعها محاولات من الأمم المتحدة لتجديد تفويض التحقيق لثلاث مرات خلال شهر بعد أن وصفته موسكو بأنه "تحقيق معيب".

وفي العامين الماضيين خلص التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة ومنظمة منع انتشار الأسلحة الكيميائية إلى أن النظام استخدم غاز السارين في هجوم نفذه في الرابع من نيسان 2017، كما استخدم الكلور عدة مرات كسلاح. بينما ألقى التحقيق باللائمة في هجمات استخدم فيها غاز الخردل على تنظيم الدولة .

رسالة أمريكية للأمم المتحدة

مساع أميركية جديدة في المجلس لإعادة إطلاق التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية 

ووجهت السفيرة الأميركية نيكي هايلي هذا الشهر رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفضت فيها اعتراضات روسيا على التحقيق في هجمات الغاز في سوريا. واعتبرت الرسالة أرضية لمساعٍ أميركية جديدة في المجلس لإعادة إطلاق التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية مع احتمال قرار دولي جديد. وبحسب الرسالة الأميركية فإنّ حجج روسيا "مُضللة وغير مهنية وغير متّسقة وأحيانا كاذبة بالكامل".

وقالت هايلي أمام المجلس إن روسيا تقف في طريق التحرك الدولي لمحاسبة حليفها السوري، وإن المجتمع الدولي "يجب أن يردّ على هذا الانتهاك المشين للقانون الدولي".

استمرار مسلسل هجمات النظام

وأكد مراسل تلفزيون سوريا، الجمعة 13 كانون الثاني، إصابة 6 مدنيين بينهم أطفال، بحالات اختناق وضيق في التنفس، إثر قصف قوات النظام المنطقة القريبة من الطريق الدولي "دمشق – حلب" بمحيط مدينة دوما، بثلاثة صواريخ أرض-أرض من طراز "جولان" محملة بغاز الكلور.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات النظام منتصف العام المنصرم، بشن ثماني هجمات كيميائية في عدة مناطق بسوريا، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص بينهم أطفال.

كذلك أصدرت "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" تقريراً حول "شبهات" بوقوع ثماني هجمات بغازات سامة في سوريا منذ بداية العام الماضي، في شرق حلب وريف حلب الغربي وجنوب حمص وشمالي حماة وريف دمشق وإدلب، حيث قابلت اللجنة شهودا، في حين تواصل المنظمة جمع الأدلة.

ونفذت قوات النظام أكبر هجوم بغاز السارين أو غاز الأعصاب يوم 21 /آب 2013، حيث استهدفت سكان الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية، فقُتل أكثر من 1500 شخص معظمهم من النساء الأطفال.