منظمة دولية: النظام لم يدمر أسلحته الكيميائية ومنشآت إنتاجها

وجهت غالبية الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تحذيراً لنظام الأسد من إمكانية اتّخاذ إجراءات بحقّه بعدما حمّل تحقيق لأول مرّة النظام بشكل واضح مسؤولية شن هجمات بغاز للأعصاب.

وأمهلت المنظمة في قرار صوَّت عليه مجلس التنفيذ أمس الخميس، النظام 90 يوماً للإبلاغ عن موقع الأسلحة الكيميائية وكميتها التي يمتلكها.

وطالب القرار بأن يفيَ النظامُ بالتزاماته في برنامج تخزين المواد الكيميائية، وإعلان كمية الأسلحة الكيميائية الجاهزة للاستخدام لديه.

وأكد أن "الهجوم الكيميائي كشف أن النظام لم يدمر أسلحته الكيميائية ومنشآت إنتاجها"، مشيراً إلى أهمية التحقيق في الهجوم الكيميائي على اللطامنة ومحاسبة المسؤولين في هذا الإطار.

ومن جانبه، صرح السفير الفرنسي لويس فاسي الذي قدمت بلاده مشروع القرار لوكالة الأنباء الفرنسية بعد التصويت أنها "نتيجة جيدة للأمن الدولي والحرب ضد الإفلات من العقاب". وتابع "إنها نجاح بالنسبة لهذه المنظمة".

وذكر دبلوماسيون للوكالة أن نظام الأسد قد يفقد حقه في التصويت بموجب أقصى عقوبة منصوص عليها في ميثاق المنظمة إذا عجزت عن اتخذ إجراءات خلال 90 يوماً.

وفي تقرير نشره فريق تحقيق دولي تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 8 من نيسان الماضي، أكد فيه أن قوات النظام هي الجهة التي نفذت هجوماً كيميائياً على بلدة اللطامنة بالريف الشمالي لمحافظة حماة في 2017.

وأكد التقرير أن قوات النظام استخدمت غازي السارين والكلور في قصف اللطامنة في 24-30 من مارس 2017.