البث المباشر
ملخص
- أكد مفوض اللاجئين حرص المفوضية على متابعة العمل مع النظام السوري والدول المضيفة للاجئين.
- أعرب غراندي عن ارتياحه للعلاقة الإيجابية مع النظام السوري.
- أشار إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال الحوار المستمر.
- النظام السوري يزعم التزامه بتيسير عودة اللاجئين، عبر مراسيم العفو والوثائق.
أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، حرص المفوضية على مواصلة العمل مع النظام السوري والدول المضيفة للاجئين لضمان تيسير عودة السوريين إلى بلادهم.
جاء ذلك خلال لقاء أجراه المسؤول الأممي مع نائب وزير الخارجية في حكومة النظام السوري، بسام الصباغ، على هامش أعمال المنتدى العالمي الثاني للاجئين، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
ووفق ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، أعرب غراندي عن "الارتياح والتقدير للعلاقة بين النظام السوري والمفوضية، والحوار المستمر القائم بينهما والذي أفضى إلى تحقيق نتائج إيجابية".
وأكد المسؤول الأممي على "حرص المفوضية على مواصلة العمل البنّاء مع النظام السوري والدول المضيفة للاجئين لضمان تيسير عودة السوريين إلى ديارهم وتوفير الدعم لهم.
"مراسيم عفو وتسويات ووصول سلس للوثائق"
وبحث الصباغ ومفوض اللاجئين "أوجه التعاون بين النظام السوري والمفوضية وسبل تعزيزها وتطويرها، بما في ذلك الجهود المشتركة الهادفة لتيسير العودة الكريمة للمهجرين واللاجئين السوريين إلى ديارهم، وتعزيز الصمود، ودعم تنفيذ مشاريع التعافي المبكر وتوفير التمويل اللازم لها، وفق "سانا".
وذكرت "سانا" أن الصباغ "جدد التزام النظام السوري بالعمل على تيسير عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وعرض الجهود التي تبذلها في هذا الصدد، بما في ذلك الإجراءات والتسهيلات التي يتم تقديمها والتي تشمل مراسيم العفو، والتسويات المحلية، والوصول السلس للوثائق الرسمية وخاصةً المتعلقة بالأحوال المدنية والممتلكات".
والأربعاء الماضي، دعا بسام صباغ، خلال لقاء مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى دعم جهود النظام السوري في مجال عودة اللاجئين السوريين، ودعم مشاريع التعافي المبكر.
وخلال لقاء على هامش منتدى اللاجئين بجنيف، دعا نائب وزير خارجية النظام إلى "ضرورة زيادة مشاريع التعافي المبكر، كماً ونوعاً، لما لها من أهمية في تحسين الوضع الإنساني بشكل ملموس ومستدام، ودعم جهود حكومة النظام السوري في مجال عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم".
عودة اللاجئين السوريين
تؤكد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن الظروف الحالية في سوريا لا تسمح بعودة آمنة وطوعية للاجئين، في حين تشدد لجنة التحقيق الأممية المستقلة على أن "انعدام الأمن يظل متفشياً في المناطق البعيدة عن جبهات القتال، مما يجعل العودة الآمنة للاجئين السوريين أمراً مستبعداً".
ووثقت لجنة التحقيق الأممية المستقلة بشأن سوريا حالات خاصة للاجئين سوريين عائدين من دول الجوار، تعرضوا لسوء المعاملة من طرف قوات أمن النظام السوري، وتعرض بعضهم للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم، بينما تعرض البعض الآخر للاعتقال من طرف الأجهزة الأمنية، ويظل العديد منهم، بما في ذلك بعض الأطفال، في عداد المفقودين منذ ذلك الحين.
وفي أيلول 2022، دعت منظمات حقوقية دولية، بما فيها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، الأمم المتحدة إلى وقف البرامج التي من الممكن أن "تحفز على العودة المبكرة وغير الآمنة للاجئين السوريين" إلى بلدهم، مؤكدة أن سوريا "غير آمنة للعودة".
