البث المباشر
ملخص
- المفوض السامي لشؤون اللاجئين يؤكد مشاركة الوكالة الأممية في حوار مع النظام السوري بشأن عودة اللاجئين.
- يهدف الحوار إلى تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين.
- تتضمن الإجراءات ضمان حقوق وحماية اللاجئين من قبل النظام السوري، والحصول على الخدمات والمنازل والدعم الدولي.
- دعا لزيادة الاهتمام ببناء السلام وتوفير التمويل اللازم.
- المفوضية تحتاج إلى 600 مليون دولار قبل نهاية العام.
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن الوكالة الأممية "منخرطة في حوار" مع النظام السوري بشأن تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن "واحدا من كل أربعة أشخاص في لبنان هو لاجئ فلسطيني أو سوري".
وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أوضح غراندي أن الإجراءات تشمل "ضمان النظام السوري بشأن حقوق اللاجئين وحمايتهم، فضلاً عن حصولهم على الخدمات والمنازل والدعم الدولي".
وأشار المسؤول الأممي إلى أنه "في الوقت الذي يطلب من العاملين في المجال الإنساني مساعدة المزيد من الأشخاص في أماكن أكثر ومحاولة جمع المزيد من الأشياء معاً، لا يتم إنفاق سوى القليل من رأس المال السياسي على صنع السلام"، مشيراً إلى "الجهود المبذولة في سوريا لتهيئة الظروف للعودة الطوعية للاجئين السوريين".
وذكر غراندي أن مفوضية اللاجئين تحتاج بشكل عاجل إلى 600 مليون دولار قبل نهاية العام، مضيفاً أن "آفاق عام 2024 قاتمة، حيث يقوم كبار المانحين بخفض المساعدات، وعدم مشاركة الآخرين في الدعم المتعدد الأطراف".
المفوضية الأممية وعودة اللاجئين
وتؤكد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن الظروف الحالية في سوريا لا تسمح بعودة آمنة وطوعية للاجئين، فيما تشدد لجنة التحقيق الأممية المستقلة على أن "انعدام الأمن يظل متفشياً في المناطق البعيدة عن جبهات القتال، مما يجعل العودة الآمنة للاجئين السوريين أمراً مستبعداً".
ووثقت لجنة التحقيق الأممية المستقلة بشأن سوريا حالات خاصة للاجئين سوريين عائدين من دول الجوار، تعرضوا لسوء المعاملة من طرف قوات أمن النظام السوري، وتعرض البعض منهم للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم، بينما تعرض البعض الآخر للاعتقال من طرف الأجهزة الأمنية، ويظل العديد منهم، بما في ذلك بعض الأطفال، في عداد المفقودين منذ ذلك الحين.
وعلى الرغم من ذلك، أعلنت مفوضية اللاجئين الأممية، أكثر من مرة، عن استمرار تعاملها مع حكومة النظام السوري للمساعدة في "خلق ظروف مواتية" لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وفي آذار الماضي، وجّه ناشطون سوريون وغربيون انتقادات لاذعة للمفوض السامي لشؤون اللاجئين، على خلفية زيارته إلى سوريا ولقائه رئيس النظام، بشار الأسد، ووزراء في حكومته.
وقال المسؤول الأممي عقب زيارته إلى محافظتي اللاذقية وحماة إنه "لمس الجهود الكبيرة التي يبذلها النظام السوري ومنظمات المجتمع المدني الأهلي في مساعدة وإغاثة المتضررين من الزلزال".
برامج العودة المبكرة
وفي أيلول 2022، دعت منظمات حقوقية دولية، بما فيها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، الأمم المتحدة إلى وقف البرامج التي من الممكن أن "تحفز على العودة المبكرة وغير الآمنة للاجئين السوريين" إلى بلدهم، مؤكدة أن سوريا "غير آمنة للعودة".
وكشفت المنظمات عن أن"إطار العمل الاستراتيجي"، موقّع بين النظام السوري والأمم المتحدة فقط، من دون أن توقع عليه أي دول أخرى، موضحة أنه "يشتمل على ركيزة كاملة تتعلق بعودة اللاجئين، وفي موضع آخر بدأ التركيز المتزايد على أعمال التعافي المبكر في الأماكن ذات مستويات العودة المرتفعة المحتملة".
وقالت المنظمات في رسالة وجهتها إلى الأمم المتحدة إنها "تحققت، في نيسان 2022، من صحة خريطة طريق تدعم عودة اللاجئين السوريين على أساس المنطقة، كان يخطط لها وأحيطت بسرية تامة من قبل الفريق العامل المعني بالعودة وإعادة الاندماج بقيادة الأمم المتحدة في العاصمة دمشق".
وأشارت المنظمات إلى أن الاتفاق الموقع يمنح النظام السوري "دوراً مركزياً لإملاء كيف وأين ومتى ينبغي تنفيذ مساعدات الأمم المتحدة للعودة".
