البث المباشر
مع دخول موسم الصيف وبدء فترة الإجازات السنوية للمغتربين السوريين، بدأ سوق إيجارات السيارات سواء عبر المكاتب أو عن طريق أصحاب السيارات أنفسهم بالانتعاش نوعاً ما بعد ركود طويل.
وبعد توقف دام لسنوات خلال الحرب، عن تأجير السيارات خوفاً من سرقتها والهروب بها إلى محافظات أخرى، أو سرقة محتوياتها ورميها في أماكن نائية، عادت ظاهرة تأجير السيارات من جديد لكن بشكل محدود مع ضوابط شديدة أكثر من السابق.
ما شروط تأجير السيارات بدمشق؟
بحسب بعض المكاتب في دمشق، قد يتطلب استئجار سيارة صورة عن دفتر العائلة والهوية مع سند إقامة من مختار الحي أو صورة جواز السفر من المغتربين وشهود، إضافة إلى الإمضاء والبصم على 5 سندات فارغة، ومبلغ تأمين نحو مليون ليرة من الحوادث وسرقة المحتويات. ويشير بعض أصحاب المكاتب إلى أنه رغم تحصيل كل تلك الضمانات يبقى الخوف موجوداً من اختفاء المستأجر وتقديمه لوثائق مزورة.
لا تطلب جميع المكاتب التي التقاها الموقع كل ما ذكر أعلاه من ضمانات، وقد يكتفي صاحب المكتب بالبصم على 5 سندات فارغة مع صورة الهوية مثلاً، ومنهم من يكتفي بعقد الإيجار بين الطرفين والشهود وصورة الهوية والتأمين.
ونتيجة استمرار الخوف من سرقة السيارة والهروب بها خارج دمشق، قام معظم أصحاب مكاتب تأجير السيارات بتركيب أجهزة تعقب بكلفة تتراوح بين 550 – 700 ألف ليرة سورية لكل سيارة.
وقال ميار لموقع تلفزيون سوريا، وهو صاحب مكتب تأجير سيارات، إنه لا يقوم بتأجير سياراته سوى "لمن يرتاح له"، فمثلاً، لا يقوم بتأجير السيارات لشباب صغار في العمر، أو نساء صغيرات، أو عساكر يخدمون بمحافظات بعيدة، أو سكان من محافظات أخرى، وفقاً لحديثه، موضحاً "بالنسبة لي أريد أن أنام وأنا مرتاح، بالتالي أريد تأجير سياراتي لأطباء أو مهندسين أو أي شخص نقابي ومن دمشق أو ريفها، وبضمانات مختلفة منها السندات".
وانتشرت ظاهرة سرقة السيارات بشكل كامل بكثرة خلال فترة الحرب، لكن في الفترة الأخيرة تراجعت الشكاوى من سرقة السيارات كاملة لكن انتشر مقابلها سرقة المحتويات سواء الداخلية أو الخارجية، ما يجعل المؤجرين سواء أصحاب مكاتب أو أصحاب سيارات، يخشون من سرقة محتويات السيارة في أثناء ركنها من قبل الزبون بجانب منزله أو عمله كخشيتهم من سرقة الزبون نفسه للسيارة ككل.
ارتفاع إيجار السيارات
تبلغ أجرة السيارة في اليوم نحو 50 ألف ليرة (1.5 مليون في الشهر) للسيارات التي تكون سنة تصنيعها تحت عام 2008، في حين يرتفع السعر متدرجاً إلى 100 ألف ليرة في اليوم (3 ملايين في الشهر) للسيارات من 2009 وما فوق وخاصةً السيارات الكورية وهي الأكثر طلباً، بحسب أصحاب مكاتب.
ويرتفع الإيجار أكثر للسيارات نفسها لكن للمغتربين، وفي فصل الصيف، بحسب لقمان وهو صاحب مكتب بيع وتأجير، ترتفع الإيجارات بشكل طبيعي أكثر من 10% في حين قد ترتفع 300% إن كان الزبون مغترباً أو سائحاً من دولة عربية أو غربية أو حتى عريساً يريد تزيينها للزفاف.
تأجير السيارات مورد ثابت
يقول لقمان إن كثيرا من أصحاب السيارات الخاصة باتوا يعرضونها للإيجار عبر الإنترنت لتأمين مبلغ مالي شهري يسد بعضاً من احتياجاتهم، خاصةً بعد رفع الدعم عن معظم مالكي السيارات، إذ بات تأمين الوقود مكلفاً جداً، إضافةً إلى أن قطع التبديل مرتفعة وأجور الصيانة مرهقة لهم، وبالتالي لم يعد جميع أصحاب السيارات الخاصة قادرين على تشغيلها والإنفاق عليها، لذا اتجهوا للعمل على تطبيقات التوصيل، ومنهم من يقوم بتأجيرها بعد حصوله على الضمانات التي يراها مناسبة، إذ لا توجد ضمانات موحدة عند جميع المؤجرين ولا سعر إيجار موحد لنوعيات السيارات ذاتها.
فوزي من سكان دمر بدمشق، ولديه سيارة هيونداي أفانتي 2009 اشتراها بالتقسيط قبل الحرب وفق حديثه، لكنه لا يقوى اليوم على تحمل نفقاتها من صيانة وبنزين، لذلك قام بتأجيرها لطبيب منذ أكثر من عامين بمبلغ 700 ألف ليرة في الشهر ثم العام الماضي رفع الإيجار إلى مليون ليرة، وفي بداية هذا العام رفعه إلى 1.5 مليون ليرة وقد يرفعه أكثر قريباً، كما يقول.
يتحمل المستأجر كل تكاليف الصيانة والمخالفات المرورية، واتفق مع فوزي على المرور عليه بالسيارة كل شهر عند دفع الإيجار لفحصها. يؤكد فوزي أنه استطاع تأمين مورد ثابت من سيارته خلال فترة ركود الأسواق والأعمال وتدهور قيمة العملة، ولا يخفي أنه يقوم برفع الإيجار كلما ارتفع سعر الصرف ليستمر بقدرته على تأمين احتياجاته.
وأصدرت "وزارة الاتصالات والتقانة" مؤخراً تحديثاً جديداً للفئات المستبعدة من آلية الدعم الحكومي والمرتبطة بالآليات التي تتجاوز سعة محركها 1500 CC وتاريخ صنعها عام 2008 فما فوق، بالإضافة إلى الآليات التي تعود ملكيتها للشركات، والأُسر التي تمتلك أكثر من آلية. وذلك وفق البيانات الحديثة المسجّلة لدى "وزارة النقل".
وأضافت الوزارة أنه بناءً على التحديث الأخير، ستطبّق آلية الاستبعاد من الدعم الحكومي وفق مزامنة بشكل يومي لعمليات البيع والشراء الجديدة مع وزارة النقل.
وكانت وزارة الاتصالات والتقانة قد أعلنت في تموز 2022 رفع الدعم الحكومي عن أصحاب الآليات ذات سعة محرك تساوي 1500ccوسنة صنعها ما بعد العام 2008، بحيث تشمل "المواطنين الذين اشتروا الآلية من تاريخ الثامن من كانون الثاني 2022 وحتى الـ13 من حزيران 2022، وإعادة المواطن الذي باع آليته إلى الدعم، في حال عدم وجود أي سبب آخر يمنع ذلك"، وفق ما ورد في بيان للوزارة.
ويأتي التحديث الجديد ليشمل أصحاب الآليات المذكورة وفق عمليات البيع والشراء التي جرت بعد الـ13 من حزيران 2022.
