البث المباشر
أعلنت جامعة دمشق اعتماد "المكتبة الإلكترونية" والمتضمنة كل النسخ من الكتب لسنوات الدراسة الأربع في الكليات، تزامناً مع إيقاف عملية طباعة الكتب لمختلف الكليات، على الرغم من الأعباء الكثيرة التي سيواجهها الطلبة نتيجة لهذا التحول، ولا سيما التقنين الكهربائي والإنترنت.
عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق، عدنان مسلم، رأى أن لهذا القرار أهمية في ضوء التحول الرقمي واعتماد الجوانب الإلكترونية في العمل الجامعي، لتبسيط الإجراءات ورفع تصنيف الجامعة والاعتماد على مبادئ الجودة وتحسين الاعتمادية.
وقال لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إن القرار يحد من المبالغ الكبيرة التي كانت تدفع سنوياً لزوم أعمال الطباعة.
ما الآثار السلبية لهذا القرار؟
وأكد مسلم أن هناك أعباء كبيرة يواجهها الطلبة تعوق عملية الاعتماد على الكتاب الإلكتروني والتحول الرقمي ولاسيما مشاكل الكهرباء والانترنت.
وأضاف أن طباعة الكتب الجامعية من الطلبة من شأنه أن ينشط عمل المكاتب بتقاضي أسعار كبيرة، وخاصة في ظل الارتفاعات الكبيرة لأجور الطباعة والورق والأحبار وغير ذلك من المستلزمات.
وأشار إلى أن هناك صعوبات لدى الطالب خلال الظروف المعيشية الصعبة، ولا سيما أن طباعة الكتاب أصبحت تكلف أكثر من 20 ألف ليرة، كما أن البيئة التقنية تعتبر ضعيفة، وهي طور التحسن التدريجي في ظل الخطوات المتخذة.
إجراء الخدمات الطلابية عن بعد
وبين مسلم أن هناك توجهاً تصبح من خلاله كل الخدمات الطلابية الإلكترونية عن بعد، معلناً أنه خلال عام سيصبح تقديم كل الوثائق من كشف علامات وحياة جامعية وغير ذلك من الوثائق بشكل إلكتروني، علماً أن هذا الأمر ينفذ حالياً من مركز خدمة المواطن في الكلية، ولكن التسجيل حالياً عن بعد ودفع الرسوم كذلك.
وكشف عن البدء بالدفع الإلكتروني في الكلية، مع معالجة جميع الجوانب التقنية، مع اتخاذ الإجراءات التي تبسط من إجراءات الطلاب، إذ ألغت جامعة دمشق صناديق "الكاش" في جميع الكليات، وأعادت الموظفين المسؤولين إلى "الإدارة المالية".
إجبار الطلاب على شراء 3 كتب دراسية في العام
وبداية العام الدراسي الجاري، أجبرت إدارة جامعة دمشق طلابها على شراء 3 كتب بحسب اختصاصاتهم على الأقل، واشترطت تسجيلهم السنوي والفصلي في الكليات بتقديم وصلٍ يؤكد شراءهم تلك الكتب، في محاولة لمعالجة واقع الكتب المكدسة في المستودعات.
واقع الجامعات السورية في مناطق سيطرة النظام
يشتكي معظم الأهالي من ارتفاع تكاليف دراسة أبنائهم في جامعات الحكومة بمناطق سيطرة النظام السوري، إذ يحتاج الطالب الواحد إلى نحو 500 ألف ليرة شهرياً في أقل تقدير، بينما لا يتجاوز راتب الموظف 200 ألف ليرة.
وأدى سوء الحالة الاقتصادية وانهيار الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وتدهور الوضع المعيشي في سوريا، إلى استعداد كثير منهم لمغادرتها، خاصة مع قلة فرص العمل وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، فضلاً عن إلزام فئة الشباب بالالتحاق بالخدمة الإلزامية في قوات النظام.
