البث المباشر
ارتفع سعر كيلو الأرز في محافظة اللاذقية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد بشكل سريع ليصل إلى 10 آلاف ليرة سورية، تزامنا مع غياب للرسائل التموينية عبر البطاقة الذكية منذ بداية عام 2022.
وخلال جولة أجراها موقع تلفزيون سوريا في أسواق اللاذقية لوحظ ارتفاع سعر الأرز بشكل متسارع حيث سجل الكيلو الطويل 10 آلاف ليرة سورية، وأما القصير تراوح بين 6500 و 7000 ليرة حسب نوعه.
كما ارتفعت أسعار جميع المواد التموينية المباعة عبر البطاقة الذكية، كالسكر حيث وصل الكيلو "الفلش" إلى 5500 ليرة سورية والمختوم إلى 6500 ليرة سورية، وغاب الزيت النباتي في ريف اللاذقية منذ نهاية عيد الأضحى.
ارتفاع أسعار المواد التموينية في اللاذقية
وقال أحد الأهالي لموقع تلفزيون سوريا إن أسعار المواد التموينية ارتفعت جميعها (السكر - الأرز - الزيت) بشكل جنوني ومفاجئ هذا الشهر، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع متزامن مع انقطاع للرسائل التموينية الإلكترونية منذ بداية عام 2022، لافتاً إلى أن هذا الانقطاع للرسائل أتاح الفرصة أمام التجار للتحكم بأسعار المواد الغذائية بسبب تزايد الطلب في الأسواق.
من جهتها، قالت أم نضال وهي ربة منزل إن الأرز من المواد الأساسية على موائد السوريين وإنه مادة غذائية ضرورية للأطفال في ظل غياب اللحوم والفروج عن الموائد بسبب ارتفاع الأسعار.
وأضافت أن حكومة النظام لم تعلن عن أسباب انقطاع الرسائل التموينية في المدينة، إلا أنّ رفع الأسعار دائما ما يترافق بمبررات، مثل "الحصار الاقتصادي" وحرب أوكرانيا وغيرها من التبريرات المكررة.
وأرجع أصحاب المحال التجارية في أسواق اللاذقية سبب الغلاء الذي يطول المواد التموينية وخصوصا الأرز الذي يعتبر مادة أساسية في منازل السوريين إلى ارتفاع أجور النقل وتحكم أصحاب المعامل بالأسعار.
الأزمة الاقتصادية في سوريا
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية في سوريا كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين. وسط تبرير حكومة النظام التي ترجع الارتفاع مرة إلى نقص المواد، ومرة إلى سعر الصرف، ومرة إلى الاحتكار أو وجود السوق السوداء. فضلاً عن تقاذف الاتهامات والمسؤوليات بين الجهات التابعة للنظام.
