البث المباشر
أعلنت عدة كتل نيابية عراقية تشكيل تحالف سياسي جديد في العاصمة العراقية بغداد، بهدف تشكيل حكومة جديدة في ظل الأزمة السياسة المستمرة منذ تشرين الأول 2021.
وتنضوي الكتل الرئيسية في هذا التحالف، مثل الإطار التنسيقي، برئاسة نوري المالكي، وهادي العامري، والحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة محمد الحلبوسي، وخميس الخنجر.
كما تنضم كتل سياسية أخرى، مثل الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة آل طالباني، وتحالف "عزم" وهو تجمع سني.
وقال هشام الركابي مدير مكتب نوري المالكي، في تدوينة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "على بركة الله أبحرت سفينة ائتلاف إدارة الدولة".
من جهته، قال القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري، إنه "تم الاتفاق النهائي على تشكيل (تحالف إدارة الدولة) بين الإطار التنسيقي، والحزبين الكرديين، وتحالف العزم، وتحالف السيادة، و بابليون وتوقيع ورقة الاتفاق السياسي".
وأردف الشمري، في بيان: "على أمل استكمال مشاورات تسمية مرشح رئاسة الجمهورية، وتحديد موعد استئناف عمل مجلس النواب العراقي لمهامه الدستورية".
ويضم التحالف الجديد، جميع الكتل السياسية الفاعلة، ويستثني فقط كتلاً صغيرة تتكون من النواب المستقلين.
ما إمكانية تشكيل الحكومة؟
وفي حال المضي في هذا التحالف، فإن ذلك يعني إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة، بسهولة تامة، لجهة توافر الغطاء البرلماني، مع استقرار الإطار التنسيقي حول مرشحهم محمد شياع السوداني.
وفي ظل تلك التطورات، يبقى الموقف والكلمة الأخيرة، لزعيم التيار الصدري، الذي تنتظر منه الأوساط السياسية موقفاً بشأن انسحاب حلفائه (السيادة والديمقراطي الكردستاني)، وفيما إذا كانت تلك الخطوة بموافقته أو دون ذلك، فضلاً عن موقفه من التحالف الجديد.
كما تضمن الاتفاق الجديد، "عدم التفاوض مع التيار الصدري، وليس هنالك من لجنة للتفاوض معهم، وهم من رفضوا ذلك".
الاتفاق تضمن أيضاً، جملة مطالب للكتل السنية، مثل إلغاء هيئة المساءلة والعدالة (خاصة باجتثاث البعثيين) وتحويل ملفاتها إلى القضاء، وإعادة النازحين إلى ديارهم، وإخراج الجيش والحشد من مراكز المدن، بعد توفير المستلزمات لهذا الأمر، وتحقيق التوازن في دوائر الدولة.
وبشأن القوى الكردية، فإن الحديث يدور الآن عن فتح ملف النفط والغاز، بما يحقق مصالح إقليم كردستان.
ويعني هذا الاتفاق في حال إمضائه عملياً، إقصاء التيار الصدري من الحكومة المقبلة، وفي حال رغب بالمشاركة، فإن قوى الإطار التنسيقي أعلنت مؤخراً، إمكانية منح التيار حصة وازنة من الوزارات.
