البث المباشر
وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 78 مدنياً في سوريا خلال شهر شباط 2024، مشيرة إلى أن جني محصول الكمأة تسبب بمقتل 18 مدنياً بينهم طفلان.
وسجلت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، مقتل 78 مدنياً بينهم 7 أطفال و4 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط 2024، قتل منهم النظام السوري 8 مدنين بينهم سيدة.
وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة / الجيش الوطني 3 مدنيين، بينما قتلت هيئة تحرير الشام شخصاً، وقتلت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) 7 مدنيين بينهم طفلان.
وبحسب التقرير قُتِل 59 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 سيدات على يد جهات أخرى، ووثقت الشبكة مقتل 1 من الكوادر الطبية في شباط على يد جهات أخرى، كما وثقت وقوع 3 مجازر على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة 25 مدنياً بينهم سيدة.
معظم الضحايا في الرقة
وأظهر تحليل البيانات، أنَّ محافظة الرقة تصدرت بقية المحافظات بنسبة 24 % من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة في شباط، وهي النسبة الأعلى بين المحافظات.
وقضى جميع الضحايا في الرقة على يد "جهات أخرى" (مجهولة)، تلتها محافظة دير الزور بنسبة تقارب 18 %، تلتها محافظتي درعا وحمص بنسبة تقارب 17 % من حصيلة الضحايا الكلية.
استمرار وقوع ضحايا بالألغام
ولفتت الشبكة إلى استمرار وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2024، 27 مدنياً بينهم 7 أطفال وسيدتان.
ضحايا تحت التعذيب
ووثَّق فريق العمل ضمن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 5 على يد قوات النظام السوري وشخص على يد هيئة تحرير الشام واثنان على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني وطفل على يد "قسد".
ودعت الشبكة مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وإلى ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وشدد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت بموت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
