البث المباشر
- مشروع بإشراف وزارة العمل والضمان الاجتماعي بين نقابة عمال النسيج والألبسة ومنظمة 3F الدنماركية.
- يهدف المشروع لتحسين واقع العمال السوريين في تركيا وتوفير الدعم القانوني لحماية حقوقهم الوظيفية.
- يشكل العمال السوريون نسبة كبيرة في قطاع النسيج والألبسة.
- رفض الخطاب العنصري واستغلال اللاجئين لأغراض سياسية.
- يواجه المشروع مجموعة تحديات، أهمها عدم التنسيق مع الهجرة التركية والترحيل للاجئين.
أطلق اتحاد النقابات العمالية الثورية في تركيا "DİSK"، مشروعاً لتنظيم واقع عمل اللاجئين السوريين في تركيا، لتقديم الدعم القانوني لهم، في سبيل صون حقوقهم الوظيفية.
انطلق المشروع بإشراف من وزارة العمل والضمان الاجتماعي وبالتنسيق بين نقابة عمال النسيج والألبسة الجاهزة والجلديات ومنظمة 3F الدنماركية، وسيطبق بداية في ولايتي إسطنبول وغازي عنتاب.
وعقد مؤتمر الإعلان عن المشروع اليوم الأربعاء "23 آب"، في قاعة المؤتمرات داخل اتحاد المهندسين الأتراك بمشاركة عدد من الهيئات النقابية ومنظمات المجتمع المدني التركية وأصحاب العمل الأتراك وشخصيات سورية وبعض من العاملين السوريين.
ويعمل المشروع على بيان تأثير وجود اليد العاملة السورية في سوق العمل التركي، والسعي لتوحيد مسارات الرؤى المتباينة في سبيل إيجاد بيئة قانونية تسهم في الحفاظ على حقوق العامل السوري اللاجئ.
أهداف المشروع
وأوضح منسق المشروع "دينيز مدد" لموقع تلفزيون سوريا إن المشروع يستهدف في مرحلته الأولى العمال السوريين في قطاع صناعة المنسوجات والألبسة والجلديات، كونه يتصدر هذا القطاع المرتبة الأولى في نسب وأعداد توزع اليد العاملة السورية بميادين القطاعات الصناعية والحرف.
ووفقاً للمنسق، تكمن ضرورة إطلاق مشاريع كهذه لوقف وقائع الانتهاكات التي يتعرض لها العمال السوريون من إصابات أثناء العمل أو حوادث الوفاة، والاستغلال على صعيد الرواتب الزهيدة بالإضافة إلى بعض أماكن العمل التي لا تليق بالإنسانية من حيث المكان، أو حتى الانتهاكات المتعلقة بقرارات من شأنها تقييد عمل اللاجئين السوريين".
وكشفت "هيئة الصحة والسلامة المهنية" في تركيا (ISIG) في تقرير العام الفائت، عن وفاة 16 لاجئاً سورياً في تركيا من جراء حوادث العمل خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام 2022، مشكّلين بذلك العدد الأكبر من بين حالات الوفاة في حوادث العمل مقارنة ببقية العمال اللاجئين من جنسيات أخرى في تركيا.
الخدمات التي يقدمها المشروع
يعمل المشروع على ثلاثة محاور:
- تقديم خدمات الاستشارة والدعم القانوني، وترجمة القوانين الخاصة بقانون العمل وحقوق العمال للغة العربية
- إجراء دراسات ميدانية وتقديم بيانات وإحصائيات دقيقة بشكل دوري عن أعداد العمال السوريين
- المشكلات والانتهاكات التي يتعرضون لها
وأشار إلى أن هذه المشكلات تنبع بداية من عائق اللغة الذي يحيل أمام المواطن السوري دون الحصول على حقوقه، أو الخوف من الترحيل، بينما لا يواجه التركي هذه العوائق.
وأوضح مدد أن الدعم القانوني لن يقتصر على الاستشارة فقط، بل سيشمل توكيل محام ومتابعة الدعوة والحصول على خدمات الترجمة دون أي رسوم، لحين ضمان حقوق العاملين السوريين.
دور العمال السوريين في قطاعي الألبسة والنسيج.. وأسباب الخطاب العنصري
وقال سيد أصلان مدير قطاع عمال الأنسجة في نقابة العمال لموقع تلفزيون سوريا: "علينا أن نتيقن أن وجود العاملين السوريين في تركيا هو واقع، فالسوريون الآن هم جزء من مجتمعنا، وندعو للتعايش السلمي بين جميع العمال الأتراك والسوريين".
وأضاف أصلان: " يشكل السوريون في مجال صناعة الألبسة والنسيج عصب السوق التركي، ونحن لا نهدف في مشروعنا لحل المشكلات الحالية فقط، بل لمنع استمرار الاستغلال التي يتعرض لها العامل السوري، فبعد مرور 15 عاماً سنجد أن معظم الممسكين بهذا القطاع بشكل كامل سيكونون من السوريين فيجب دعمهم لأجل ضمان حقوقهم ومنع استمرارية تعرضهم للانتهاكات".
وتابع: "لقد عشنا جميعاً فترة صعبة بالذات فترة الانتخابات، وكان وقعها أشد وأقسى على اللاجئين السوريين وذلك بسبب الدعايات ذات الطابع العنصري، وفي السنوات الماضية عمل الإعلام على ربط كل ماهو سلبي فقط بالسوريين دون بيان الجوانب الإيجابية، وكل ما كان يحصل باسم الاجانب كان ينسب للسوريين".
وأكد أصلان رفضهم لأي خطاب عنصري أو استخدام اللاجئين كأداة سياسية من قبل الأحزاب مثل ما جرى قبل الانتخابات التركية وحتى اليوم، مشيراً إلى أن هذه الموجة سوف تستمر لحين انتخابات البلدية في آذار 2024.
تحديات تنفيذ مشروع دعم العمال السوريين في تركيا: تأخر التنسيق وآثار الخوف من الترحيل
وقال مهدي داود رئيس طاولة الحلول في تركيا والتي تعنى بشؤون اللاجئين السوريين لموقع تلفزيون سوريا: "دعم العمال أمر جيد، ولكن جاء المشروع في وقت متأخر جداً، وتبقى مثل هذه المشاريع ضعيفة في ظل عدم تنسيقها مع الحكومة التركية ودائرة الهجرة".
وأضاف: "خوف السوريين من الترحيل يدفعهم لعدم تقديم شكاوى أو دعاوى وتجنب الدخول للمحاكم والمطالبة بحقوقهم".
ويتفادى السوريون الوصول إلى المحاكم بسبب عدم اعتراف إدارة دائرة الهجرة القديمة، بقرارات المحاكم وهو ما يشكل مشكلة حقيقية، فعندما يأخذ الشخص حكماً بالبراءة أو يحكم لصالحه في أي موضوع، قد يتعرض للترحيل بسبب عدم إزالة الكود من طرف دائرة الهجرة".
ونوه داود إلى أنه في اجتماعه الشهر الماضي مع والي إسطنبول وإدارة دائرة الهجرة الجديدة، تقدم الأخيرون بوعود لتنفيذ كل قرارات المحاكم التي تخص السوريين والأجانب.
وفي العاشر من شهر تموز أكد رئيس غرفة صناعة أنقرة (ASO)، سيد أردج، على أهمية دور العمال السوريين في الصناعة التركية وطالب بإنشاء وزارة للهجرة لتنظيم ودعم العمال السوريين في تركيا.
وأشار إلى أن العمال السوريين يشكلون نسبة كبيرة في العديد من مناطق تركيا، وإذا تمت إعادتهم إلى بلادهم، ستواجه صناعة تركيا تحديات كبيرة.
وبشكل عام تعاني العمالة السورية في تركيا في بعض الحالات من هضم الحقوق وسرقة المجهود من كثير من المؤسسات.
ويعود ذلك لجهل معظم الموظفين والعاملين بـ "قانون العمل" المعمول به في البلاد وسط ظروف قاسية وبحث أرباب العائلات والشباب عن أبسط مقومات العيش الكريم، خصوصاً أن جزءاً كبيراً منهم خرجوا من بيوتهم بثيابهم التي يرتدونها، مع ارتفاع إيجارات البيوت وتضخم الأسعار المستمر وانخفاض متوسط الرواتب.
