البث المباشر
أكد وزير الدولة في الخارجية الألمانية، نيلس آنن، معارضته لمطلب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب "المسيحي الاجتماعي البافاري"، ألكسندر دوبرينت، بترحيل اللاجئين السوريين الذين ارتكبوا جرائم عنف من ألمانيا إلى سوريا.
وقال آنن إن "دوبرينت يتجاهل الحقائق في سوريا"، مضيفاً أن "تصور الحرب انتهت في سوريا هو تصور خاطئ"، وفق ما نقل موقع "دويتشه فيليه" الألماني.
وأوضح أن "القتال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة بشكل شبه يومي، حتى في المناطق التي يزعم نظام الأسد بأنها سلمية، فإن التعسف يسود تلك المناطق".
وأضاف أن "نظام الأسد لا يلبي أياً من متطلبات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للعودة الآمنة للاجئين"، لافتاً إلى ضرورة "استيفاء هذه المتطلبات في حالة الترحيل".
وكان النائب ألسكندر دوبرينت قال في تصريحات سابقة "على وزير الخارجية ألا يختبئ وراء الإشارات إلى الوضع الأمني العام بشأن هذه القضية، ولكن يجب أن يساهم في النهاية في إيجاد حلول فعالة للترحيل".
وطالب دوبرنت الحكومة الألمانية "بفحص كيفية ترحيل الإرهابيين والمجرمين العنيفين المنحدرين من سوريا ودول أخرى إلى بلدانهم الأصلية على وجه السرعة"، مضيفاً أنه "إذا لم يكن ذلك ممكناً، فيجب وضع هؤلاء الخطيرين أمنياً في الحجز".
اقرأ أيضاً: ألمانيا تصدّق على مشروع يسمح للاستخبارات بالتجسس على المراسلات
ويتواصل الجدل في ألمانيا بشأن ترحيل مرتكبي الجرائم إلى بلدانهم، وذلك عقب حادثة الطعن في دريسدن بـ"دافع إسلامي متطرف" محتمل، أوائل الشهر الجاري، حيث إن المشتبه به شاب سوري صاحب سوابق وكان طلب لجوئه قد رُفض سابقاً.
وسبق أن طالب مسؤولون ألمان، أبرزهم وزير الخارجية الألماني، هورست زيهوفر، بمراجعة إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين، مؤكداً أنه سيعمل "بقوة من أجل إعادة النظر في عدم الترحيل إلى سوريا بسبب الوضع هناك".
وكانت الشرطة الألمانية قد اعتقلت طالب لجوء سوري، يبلغ من العمر 20 عاماً، يشتبه به بتنفيذ عملية طعن أودت بحياة شخص وإصابة آخر في مدينة "درسدن" شرقي ألمانيا في 4 من تشرين الأول الجاري.
وقالت الشرطة الألمانية بحسب ما نقلت صحيفة "بيلد" إنه "تم اعتقال المشتبه به بعد لفت انتباه المحققين عند فحص الأدلة في موقع الهجوم، حيث اكتشف المحققون الحمض النووي للشاب على السكين الذي تم العثور عليه على مقربة من موقع الجريمة".
وأوضحت أن "الموقوف كان معروفاً للسلطات الألمانية، حيث سبق أن سُجن لمدة عامين ونصف بتهمة ارتكاب جريمة تهدد أمن الدولة، وخاصة أنه كان مشتبهاً به بتجنيد عناصر جدد لصالح تنظيم الدولة".
وطالب رولاند فولر، وزير داخلية ولاية ساكسونيا، حيث تقع مدينة دريسدن، مكان وقوع الجريمة، باستثناء المجرمين والخطرين من قرار وقف الترحيل إلى سوريا.
وكان وزراء داخلية عدد من الولايات الألمانية اتفقوا، نهاية العام الماضي، على ضرورة تسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين السوريين، من مرتكبي الجرائم الجسيمة إلى بلادهم، حسبما أعلن هانز يواخيم غروته، وزير داخلية ولاية شليسفيغ هولشتاين.
إلا أن السلطات الألمانية اتخذت قراراً، في حزيران الماضي، يقضي بتجميد الترحيل إلى سوريا، معتبرة أن "سوريا لا تزال مكاناً غير آمن بالنسبة للاجئين"، وتقوم وزارة الخارجية الألمانية بإعداد تقارير دورية عن الأوضاع في سوريا، وبناء على تلك التقارير يتم تمديد قرار وقف الترحيل.
اقرأ أيضاً: بعد قضية مريم.. قانون ألماني يشدد عقوبة مستغلي الأطفال جنسياً
