بعد قضية مريم.. قانون ألماني يشدد عقوبة مستغلي الأطفال جنسياً

برلين - محمد ملاك

⁺A

حجم الخط

‏وافقت الحكومة الألمانية في اجتماعها أمس الأربعاء، على مشروع القرار الذي أعدّته وزيرة العدل الألمانية "كريستينا لابرشت" للحد من الاعتداء الجنسي بحق الأطفال، حسب ما تداولته العديد من المواقع الرسمية والصحفية في ألمانيا، وقد اشتمل القانون المقترح على تشديد العقوبات، ورفع الإجراءات الوقائية، ضد جرائم العنف الجنسي بحق الأطفال، كذلك تفعيل الملاحقة الجنائية ضد مرتكبي هذه الجرائم، بحيث تصل العقوبات إلى السجن 15 عاماً، وعدم قبول التسويات أو تعليق الإجراءات بهذا الخصوص.

يأتي القانون الجديد على خلفية تصاعد حوادث وجرائم جعلت من استغلال الأطفال جنسياً قضية راهنة، والعمل على الحد منها أمراً ملحاً.

فقد كان اكتشاف الشرطة قبل عامٍ لرجلٍ يعتدي على ابنته التي تبلغ ثلاثة أعوام، واستغلالها جنسياً، ثم تداعيات ما كشفته التحقيقات لاحقاً، من مواد إباحية مصورة، أماطت اللثام عن شبكة تتراوح جرائمها بين حيازة مواد إباحية للأطفال، والاعتداء عليهم بشكل مباشر،

ثم توسعت القضية أكثر، حين شكلت ولاية "شمال الراين" فرقة خاصة لملاحقة المشاركين في هذه الجرائم، حتى بلغ من وجهت إليهم التهم أكثر من 70 متهماً، في حين تشير تحقيقات أولية ودراسات للشرطة، إلى احتمال وصول أعداد المشتبه بهم إلى الآلاف. وهنا لابد من الإشارة إلى أن القانون الألماني، يصنِّف ضمن الجُناة ليس فقط من يمارسون العنف ضد الأطفال أو يصورونه، بل يشمل من يشاهدون ذلك أو يبحثون عنه عبر شبكة الإنترنت.

جريمة "مونستر"

ويعد كشف الجريمة التي وقعت في مدينة "مونستر" غرب ألمانيا حزيران الفائت، التي اتهم فيها 21 شخصاً حتى الآن، وتناولتها الصحف الألمانية والرأي العام بكثافة، تصعيداً ورافعة أخرى باتجاه اقترح القانون الجديد، حيث صادرت الشرطة مئات مقاطع الفيديو والصور، التي تصور الاعتداء على أطفال وعملية تصويرهم، بحوزة رجل في مزرعة والدته وقد قبض عليهما، حسب ما ذكره رئيس شرطة مدينة مونستر "راينر فورث" في مؤتمر صحفي، حول إلقاء شرطة المدينة القبض على 11 شخصاً، أودع سبعة منهم، بينهم امرأة، السجن الاحتياطي، على خلفية تهم تراوحت بين الاعتداء الجنسي المباشر، أو المساعدة في الاعتداء على أطفال. وأشارت مصادر للشرطة أن بين المقاطع المصورة التي تمت مصادرتها، ما يثبت الجريمة، حيث قام المعتدون بتصوير أنفسهم خلال تنفيذها، وكان المستغرب حسب تصريحات الشرطة، أن الأطفال المعتدى عليهم كانوا أبناء وأقارب للمعتدين.

ثم جاء الفيديو الذي نُشر قبل يومين، وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة، وحَشد كثيرا من الغضب في ألمانيا عامة، لسيدة اتهمت قيّمين وموظفين في روضة أطفال حيث توجد طفلتها ذات الخمسة أعوام، بالاعتداء الجنسي على عدة أطفال بينهم ابنتها، والقيام بتصويرهم. وقد اتهمت "أم مريم" في الفيديو الذي نشرته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونشر موقع "تلفزيون سوريا" نسخة منه مع ملابسات الحدث قبل يومين، اتهمت الشرطة بإغلاق ملف القضية ووقف التحقيق فيها. ليزيد ذلك من الضغط الذي أدى إلى قرار الحكومة الألمانية الموافقةَ على مشروع القانون وحسم الجدل حوله.

تشير دراسات نشرت في الآونة الاخيرة إلى أن حالات العنف الجنسي المسجلة ضد الأطفال تزداد في السنوات العشر الماضية، حيث بلغت 16 ألف حالة عنف جنسي ضد الأطفال في عام 2019، علماً أن حالة واحدة بين كل 20 حالة فقط يتم التعرف عليها.

هذا وتختلف الأسباب وراء هذه الجرائم كالفضول والشذوذ، لكن الربح ببيع هذه المقاطع وترويجها، يبقى السبب الأهم خلفها والمشجع على ارتكابها، حيث تصبح مجالاً للكسب على مستوى عالمي.
مقترح القانون الذي وافقت عليه الحكومة، يحتاج إلى موافقة البرلمان كي يقره ويصبح قانونا نافذاً، عله يساهم في الحد من هذه الجرائم بحق الطفل في عالم تتداعى فيه القيم أمام جبروت الربح.