البث المباشر
دان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، مقتل فتاتين مصريتين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، مطالباً "قوات سوريا الديمقراطية" بمضاعفة الجهود لضمان حماية الآلاف من النساء والأطفال المحتجزين في المخيمات.
والثلاثاء الماضي، عثرت قوى الأمن، في حفرة للصرف الصحي في مخيم الهول، على جثتين مقطوعتي الرأس لفتاتين مصريتين دون 15 عاماً، وعلى جثتيهما آثار طعنات، بعد أيام من اختفائهن.
ووفق تقارير تلقاها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعرضت الفتاتان للاغتصاب قبل أيام قليلة، وأفيد بأن "مجموعة من النساء المتطرفات في المخيم ضايقن الفتيات وأمهن بسبب وصمة العار المرتبطة بالتعرض للعنف الجنسي".
وفي بيان للمفوض السامي، قال تورك إن "وفاة الأختين الشابتين، اللتين عانتا بالفعل من الكثير من البؤس، أمر مؤلم للغاية"، مضيفاً أن "ملابسات وفاتهما والطريقة التي قُتلتا بها، أمر يفوق الخيال".
وأوضح المسؤول الأممي أن الفتاتين "حوصرتا في الظروف اليائسة لهذا المخيم دون أن تكونا قد ارتكبتا ذنباً"، مشيراً إلى أنه "مثل الأطفال في كل مكان، لكل طفل الحق في أن ينشأ في بيئة تحمي كرامته ومصالحه الفضلى، دون التعرض للألم والمعاناة والعنف".
دعوة لاستيقاظ المجتمع الدولي
وأكد بيان مفوض حقوق الإنسان على أنه "ينبغي اعتبار الأطفال، بمن فيهم أولئك الذين تم تلقينهم عقائدياً أو تجنيدهم قسراً من قبل داعش، في المقام الأول باعتبارهم ضحايا، وأن يُعاملوا بطريقة تتفق مع حقوقهم وكرامتهم ومصالحهم الفضلى وفقاً للقانون الدولي المعمول به، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل".
ورحب المفوض السامي بتزايد عدد الدول التي أعادت مؤخراً نساء وأطفالاً من مخيمات شمال شرقي سوريا إلى بلدانهم الأصلية أو التي يحملون جنسيتها، لكنه قال إن "الغالبية العظمى ما زالت محتجزة دون أي بوادر على إحراز تقدم".
وأضاف تورك أن "الحادثة الأخيرة يجب أن تكون بمنزلة دعوة لاستيقاظ المجتمع الدولي لإعادة آلاف النساء والأطفال على الفور إلى أوطانهم، وبعضهم محتجز منذ سنوات، من هذه المخيمات إلى بلدانهم الأصلية"، لافتاً إلى أن "العديد ممن بقوا في المخيمات تركوا في مأزق قانوني مع وصول محدود إلى الخدمات القنصلية، في ظروف يحتمل أن تهدد حياتهم".
على "قسد" الامتثال لمسؤولياتها والتزاماتها
وعن ظروف مخيم الهول، قال المفوض السامي إن "ترك المواطنين عمداً خارج حماية سيادة القانون هو انتهاك محتمل للالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويخاطر بنتائج عكسية لأن الظروف اليائسة في هذه المخيمات توفر أرضية خصبة لاستغلال معاناة الناس كأداة تجنيد من قبل الجماعات المسلحة وعناصر عنيفة أخرى".
وطالب تورك "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تسيطر بشكل كامل على مخيم الهول ومخيمات شمال شرقي سوريا، بـ "الامتثال لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي"، مؤكداً أنه "يجب عليهم اتخاذ تدابير عاجلة لضمان سلامة وأمن ورفاهية الأشخاص المحتجزين في المخيمات، وهذا يشمل حمايتهم من العنف والأعمال الإجرامية الأخرى".
وشدد مفوض حقوق الإنسان الأممي على "الالتزامات الواقعة على قوات سوريا الديمقراطية لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والأنشطة الترفيهية، وحصول بقية السكان في المخيمات على المساعدات الإنسانية".
عودة الجرائم إلى الواجهة في الهول
وتعدّ جريمة القتل الأولى من نوعها منذ اختتام "قسد" حملة دهم استمرت 24 يوماً في الهول في منتصف أيلول، تم خلالها اعتقال عشرات الأشخاص ومصادرة أسلحة في العملية، حيث جاءت عملية الدهم بعد ارتكاب جرائم قتل داخل المخيم.
وتؤوي مخيمات شمال شرقي سوريا الآلاف من السوريين والعراقيين والأجانب، بمن فيهم العديد ممن يشتبه في كونهم عائلات، أو على صلات أخرى، بـ "تنظيم الدولة"، فيما تقول الأمم المتحدة إن هذه المخيمات "بؤرة معروفة بالعنف والاستغلال وسوء المعاملة والتطرف الجديد".
ومنذ بداية العام، وثّق مكتب حقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 42 شخصاً في مخيم الهول، بينهم 10 رجال عراقيين، وستة رجال سوريين، وأربع نساء عراقيات، و 18 امرأة سورية، وصبي عراقي، وفتاة عراقية، وفتاتان مصريتان.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، تحتجز "قسد" ما لا يقل عن 53 ألف شخص في مخيم الهول، أكثر من نصفهم من الأطفال، فيما يعيش آلاف آخرون في مخيمات أخرى شمال شرقي سوريا.
