icon
التغطية الحية

مسؤول أممي: النظام لم يحل "القضايا العالقة" مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

2024.03.05 | 20:59 دمشق

تركيا تؤكد دعمها لمحاسبة نظام الأسد بعد ثبوت مسؤوليته باستخدامه الكيماوي
مسؤول أممي: النظام لم يحل "القضايا العالقة" مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
إسطنبول - تلفزيون سوريا
+A
حجم الخط
-A

قال مسؤول في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن إن تعاون النظام السوري الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمر ضروري لإغلاق جميع "القضايا العالقة"، فيما حث المندوبون على محاسبة جميع الجناة.

وأفاد أديجي إيبو، مدير ونائب الممثل السامي لشؤون نزع السلاح يوم الإثنين، بإحراز بعض التقدم بشأن القضايا المعلقة بسوريا، لكنه قال إن إعلان النظام بشأن مخزوناته من الأسلحة الكيميائية لا يمكن اعتباره دقيقًا وكاملاً، نظرًا للفجوات والتناقضات التي لم يتم حلها والتي تم تحديدها بحسب تقييمات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كما وضح التقرير الصادر في 22 شباط/فبراير 2024 الصادر عن فريق التحقيق والتحديد التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي قرر وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) قد نشر غاز الخردل الكبريتي في أثناء الحرب. وكانت الهجمات تهدف إلى الاستيلاء على بلدة مارع في سبتمبر/أيلول 2015.

وفيما يتعلق بحادث الاستخدام المزعوم للمواد الكيميائية السامة كسلاح في اليرموك في 22 أكتوبر 2017، ذكر أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلصت في تقريرها الأخير إلى أن المعلومات التي تم الحصول عليها وتحليلها لم تكن كافية لتوفير أسباب معقولة لتحديد أنه تم استخدام مواد كيميائية سامة كسلاح في الحادث المبلغ عنه.

وشدد على أن "غياب المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين"، وحث المجلس على الاتحاد بشأن هذه القضية.

وفي المناقشة التي تلت ذلك، أعرب العديد من المندوبين عن دعمهم لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وحثوا النظام على حل القضايا العالقة.

واشنطن: النظام يعرقل المنظمة

وقال ممثل الولايات المتحدة إن النظام السوري يواصل التعتيم وعرقلة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرقها الفنية المختلفة، مشيراً إلى أن النتائج الأخيرة التي توصل إليها فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تزيد المخاوف من استمرار النظام في امتلاك أسلحة كيميائية. ورفض "الادعاءات التي لا أساس لها عن التحيز" الصادرة من قبل بعض أعضاء المجلس والنظام بشأن عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقال إن تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية، الذي وجد تنظيم داعش مسؤولاً عن هجمات سبتمبر 2015، يوضح أنه يمكنهم إثبات الحقائق.

وفي السياق نفسه، قال مندوب فرنسا إن التقرير الأخير لفريق التحقيق وتحديد الهوية أثبت لأول مرة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل جهة فاعلة من غير الدول في سوريا، "كنتيجة لعمل تحقيقي كبير أجري بشكل مستقل ومحايد".

وشدد المتحدث باسم سويسرا على "الثقة الكاملة" لوفده في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددًا على أن إثبات الحقائق أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة ومنع الهجمات المستقبلية.

وفي مواجهة تلك الآراء، أكد ممثل سوريا أن بلاده أوفت بالتزاماتها ودمرت مخزونها الكيميائي بالكامل، وتتطلع إلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإغلاق جميع القضايا العالقة - "مما يؤدي إلى الإغلاق النهائي لهذا الملف". ورفض استمرار الدول الغربية الثلاث الدائمة العضوية في مجلس الأمن في استخدام هذا الملف للضغط على دمشق و"ازدواجية المعايير التي يجسدها غض الطرف عن التهديد الحقيقي الذي يواجه الشرق الأوسط" ألا وهو ترسانة إسرائيل من أسلحة الدمار الشامل.

وقال ممثل روسيا إن مناقشة الملف الكيميائي السوري أصبحت "مسلسلا تلفزيونيا متعبا يحاول مخرجوه دون جدوى تعزيز المصلحة العامة التي تدهورت منذ فترة طويلة من خلال تحريفات سخيفة وغير طبيعية"، مشددا على أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت منذ فترة طويلة منصة للدول الغربية "لتعزيز مصالحها التجارية الضيقة".