icon
التغطية الحية

مسؤول: أسعار العقارات في سوريا "مزاجية" ولا دخل لها بسعر الإسمنت

2023.06.04 | 08:12 دمشق

عقارات
مسؤول: أسعار العقارات في سوريا "مزاجية" (فيس بوك)
تلفزيون سوريا- إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

نفى مسؤول في "وزارة الصناعة" بحكومة النظام السوري أن تكون الزيادة الأخيرة لسعر الإسمنت سبباً في رفع أسعار العقارات، مشيراً إلى أن العقارات أسعارها مرتفعة منذ ما قبل رفع أسعار الإسمنت.

وقال مدير "التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة" إياد خضور إن أسعار العقارات "حالة مزاجية لا ترتبط بشكل كبير بالإسمنت"، زاعماً أن نسبة مشاركة الإسمنت في بناء العقار "تعد قليلة ولا تتجاوز الـ5 بالمئة"، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام اليوم الأحد.

 وأوضح خضور أن سبب رفع سعر الإسمنت هو "ارتفاع تكاليف المواد الداخلة بالإنتاج، وخاصة أن سعره يتأثر بشكل كبير بأسعار الطاقة من كهرباء وفيول لكونهما يشكلان 61 بالمئة من إجمالي كلفة الإسمنت".

وقال إن "التكاليف ارتفعت خلال الفترة الماضية لنحو 81 بالمئة، نتيجة ازدياد أسعار الطاقة والتغيرات في سعر الصرف، وهذا ما انعكس على التكلفة النهائية لمادة الإسمنت بنسبة 75 بالمئة"

والأربعاء الماضي، أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري قراراً يقضي بتعديل سعر الطن الواحد من مادة الإسمنت الأسود المعبأ والحر (الفرط) المنتج لدى معامل "المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء".

ووفق القرار الذي جاء بناءً على توصية "اللجنة الاقتصادية" في حكومة النظام، فقد وصل سعر الإسمنت البورتلاندي من عيار 32.5 للمستهلك إلى 700 ألف ليرة سورية للطن الواحد، و الإسمنت البوزلاني إلى 592 ألفاً و430 ليرة للطن، في حين وصل سعر الإسمنت الفرط إلى 613 ألفاً و750 ليرة للطن الواحد.

مقاول: الإسمنت يؤثر بكلفة بناء العقار وليس بسعره!

أما عضو نقابة المقاولين ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات التعهدات ماهر مرهج، فقد زعم بدوره أن "أسعار الإسمنت تؤثر حتماً في كلفة بناء العقارات لكونه يدخل في عدة مراحل متعلقة ببناء الهيكل والإكساء أيضاً، لكنها لا تؤثر في أسعار العقارات، لوجود عرض كبير في الأسواق يؤدي إلى انخفاض أسعارها لتكون أقل من التكلفة أحياناً".

 ويضيف مرهج في حديثه للصحيفة الموالية أن "ما يؤدي إلى رفع أسعار العقارات حقاً، هو كتل الإسمنت الضخمة المجمدة في المنازل التي ما تزال على الهياكل وغير المعروضة للبيع أو الإيجار أو الاستثمار منذ عشرات السنين". ودعا إلى "إصدار قرار حكومي بإلزام أصحاب هذه المنازل بإكسائها للاستفادة منها وتأجيرها أو بيعها، ما سيؤدي إلى تخفيض أسعار بيع العقارات وتأجيرها"، على حد زعمه.