icon
التغطية الحية

حكومة النظام السوري ترفع أسعار الإسمنت بنسبة 90 في المئة

2022.05.11 | 20:52 دمشق

5454-1.jpg
ارتفاع أسعار الإسمنت في سوريا (سانا)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

رفعت حكومة النظام السوري اليوم الأربعاء أسعار الإسمنت بنسبة 90 في المئة تقريباً، ليصل سعر الطن الواحد إلى 397 ألف ليرة سورية، بعد أن كان 211 ألفاً.

وأصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام قراراً يقضي برفع مبيع الطن الواحد من مادة الإسمنت (المعبأ والفرط) المنتج لدى معامل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء.

وبحسب القرار الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها في فيس بوك أصبح سعر طن الإسمنت البورتلاندي عيار 32.5 المعبأ للمستهلك بـ 397 ألف و760 ليرة سورية، والفرط بـ 341 ألف و30 ليرة، أما سعر الطن الواحد من الإسمنت البورتلاندي عيار 42.5 المعبأ للمستهلك فقد أصبح بـ 413 ألفاً و490 ليرة سورية، والفرط بـ 355 ألفاً و270 ليرة.

وقالت الوزارة إن القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية، على أن تطبق هذه التسعيرة اعتباراً من يوم غد الخميس 12 أيار 2022.

Untitled.png

 

طن الإسمنت في سوريا بـ 700 ألف ليرة

وكان مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" مروان الغبرة كشف لإذاعة (شام إف إم) عن تضاعف تكاليف إنتاج الإسمنت بنسبة 200 إلى 300 في المئة، متوقعاً ارتفاع أسعار الإسمنت بشكل مضاعف وإلا فمن الممكن أن يتوقف الإنتاج.

وسجلت أسعار الإسمنت أخيراً ارتفاعاً كبيراً في الأسواق السورية، حيث وصل سعر الطن الواحد إلى 700 ألف ليرة، بعد أن خفضت حكومة النظام السوري مخصصات الإسمنت "المدعوم" الأمر الذي انعكس سلباً على أصحاب معامل المنتجات الإسمنية (البلوك والبلاط)، وزاد من ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق السوداء إلى عدة أضعاف، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه مناطق سيطرة النظام السوري.

وكان الخبير الاقتصادي محمد الجلالي قال إن الحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، ولذا ارتفعت تكاليف الشحن عالمياً للمواد المستوردة بنسبة تقارب 30 في المئة، إضافة إلى تكاليف التأمين، ما انعكس على أسعار المواد المستوردة في سوريا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والإكساء.

وأضاف في تصريحات لصحيفة (الوطن) المقربة من النظام أن معظم مواد الإكساء في سوريا مستوردة، وارتفعت أسعارها، كما ارتفع سعر الصرف في السوق السوداء بنسبة تقارب 20 في المئة مما زاد في ارتفاع أسعار المواد نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية.