أزمة العقارات في سوريا

يواجه سوق العقارات في سوريا حالة ركود غير مسبوقة، وشلل شبه تام يسيطر على حركة بيع وشراء الشقق السكنية، نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات البناء والإكساء وأجور العمالة

تنتشر في العاصمة دمشق ظاهرة بيع المنازل والمحال التجارية بـ”حكم محكمة” ، رغم أنَّ ملكيتها مسجلة في السجل العقاري (طابو أخضر) وذلك بقصد تجاوز مشكلة وضع نصف ثمن العقار في البنك ومن ثم صعوبة استرداده إلا على دفعات (10 ملايين للدفعة الواحدة) وعلى مدار أش

يتخبط سوق العقارات بين ارتفاع وانخفاض بالأسعار تبعاً للمناطق، وفي كل فترة زمنية يشهد السوق بحسب تجار العقارات حالة من (الشد والرخي) أي أنه ينتعش فترة ثم يصاب بالركود من دون معرفة العوامل بشكل واضح. لكن الثابت بحسب مقاولين هو كثرة العروض قياساً بالطلب

يستغل تجار العقارات في سوريا التذبذب الكبير في سعر صرف الليرة للشراء والبيع لاحقاً بأرباح ضخمة، مستفيدين من نقطة أن أسعار العقارات لا ترتفع مع تبدل سعر الصرف بشكل مباشر على عكس المواد الغذائية التي ترتفع فور تغير سعر الصرف.

تتجه أنظار معظم مالكي العقارات في دمشق في الوقت الحالي إلى تأجير ممتلكاتهم، بدل بيعها وخسارة الربح الكبير المتوافر شهرياً منها، تماشياً مع وضع السوق العقاري الذي تأثر بارتفاع أسعار مواد البناء، وتراجع سعر صرف الليرة، في ظل عجز معظم المواطنين عن اقتنا

ما يزال سوق العقارات في دمشق يعاني من الركود وسط كثرة العروض وقلة البيع للشقق التي تزيد مساحتها على 80 متراً والمؤلفة من ثلاثة طوابق

نفى مسؤول في "وزارة الصناعة" بحكومة النظام السوري أن تكون الزيادة الأخيرة لسعر الإسمنت سبباً في رفع أسعار العقارات، مشيراً إلى أن العقارات أسعارها مرتفعة منذ ما قبل رفع أسعار الإسمنت.

يشهد قطاع العقارات في سوريا ارتفاعاً مستمراً في الأسعار، على الرغم من حالة الجمود الكبيرة الحاصلة في سوق البيع والشراء.

انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة السكن المشترك في مدينة دمشق، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في قيمة إيجارات المنازل هناك.

كشفت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، اليوم الأحد، عن موافقة حكومة النظام السوري على دراسة تمت الموافقة عليها حول تولي اللجنة الاقتصادية تصديق عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تتجاوز قيمتها مليار ليرة سورية.