البث المباشر
تواجه أزمة الكهرباء في ريف دمشق تفاقماً جديداً مع استغلال شركات "الأمبيرات" للمواطنين، من خلال عدم الالتزام بالأسعار وقطع الكهرباء لساعات طويلة.
وتتقاضى الشركات المشغلة لـ"الأمبيرات" أجوراً مرتفعة تبلغ ضعفي السعر المحدّد من قبل حكومة النظام السوري لكل كيلو واط ساعي، والذي جرى تعديله ورفعه من 5700 ليرة سوريّة إلى 7500 ليرة، أمس الإثنين.
كذلك تمتنع شركات "الأمبيرات" عن إعطاء فواتير شهرية للمشتركين، عدا عن عدم التزامها بساعات التغذية الكهربائية المتفق عليها، وتوقّف عمل بعضها في عددٍ من المناطق بريف دمشق.
وأفادت مصادر لـ موقع تلفزيون سوريا بأنّ شركات "الأمبيرات" المرخصة وغير المرخصة (مولدات)، كانت ترفع سعر الكيلو واط الساعي بمقدار 500 ليرة كل فترة، لكنها عَمدت منذ أيام إلى قطع الكهرباء عن المشتركين لساعات طويلة احتجاجاً على التسعيرة "الحكومية"، التي حدّدتها محافظة ريف دمشق.
وحدّدت محافظة ريف دمشق، أواخر شهر كانون الثاني الفائت، سعر الكيلو واط للأمبيرات المرخصة بمبلغ 5200 ليرة سورية، بحسب رئيس مجلس محافظة ريف دمشق إبراهيم جمعة، الذي قال في تصريح صحفي، إنَّ "الوحدات الإدارية يمكنها زيادة 1 أو 5% على التسعيرة، حسب وضع كل وحدة إدارية (بلدة – بلدية- مدينة)".
وبينما يتراوح سعر الأمبير الواحد حالياً بين 10 و12 ألف ليرة سوريّة، ويختلف حسب المنطقة وسعر المازوت في السوق السوداء، وفق ما رصد موقع تلفزيون سوريا، أثار "السعر الحكومي" السابق (5200 ليرة) خلافات بين المشتركين ومشغّلي الأمبيرات، الذين اعترضوا عليه، لتعمل محافظة ريف دمشق على تعديل السعر إلى (7500 ليرة) مع إمكانية زيادة السعر بين 1 و5%، وبذلك يقترب سعر الأمبير "الحكومي" من السعر الذي يحدّده مشغّلو الأمبيرات.
شركات "الأمبيرات" ترفض السعر "الحكومي"
رفضت الشركات المرخّصة الاعتراف بالسعر "الحكومي"، بحجة أنه غير مُنصف لها، وزعم أصحاب المولدات غير المرخصة بأنَّ السعر موجه إلى الشركات المرخصة فقط، وأنَّ قرار محافظة ريف دمشق غير ملزم لها.
وعليه، رفضت شركة "الحاتي" غير المرخّصة في بلدة صحنايا بريف دمشق تنفيذ قرار الالتزام بسعر 7500 ليرة لكل كيلو واط ساعي، بحسب مصادر في البلدة لـ موقع تلفزيون سوريا، والتي أفادت بأنّ ملكية شركة "الحاتي" تعود إلى شخص يدعى محمود الحاتي، الذي أسّس شركة لم تستكمل شروط الترخيص بعد.
عمار (48 عاماً) من سكّان بلدة صحنايا، قال إنَّ صاحب شركة "الحاتي" يتلاعب بعدّادات الأمبير ويتقاضى كل أسبوع مبالغ زائدة: "ما عم نشغل شي غير الإنارة وكل أسبوع يزداد الاستهلاك"، مشيراً إلى أنّه دفع الأسبوع الفائت 160 ألف ليرة بعد أن كان يدفع 65 ألف ليرة أسبوعياً.
وأضاف، أنَّ شركة "الحاتي" بدأت بقطع الكهرباء لفترات طويلة عن معظم المشتركين نتيجة رفضهم رفع السعر إلى 11500 ليرة لكل كيلو واط ساعي، متوقعاً عدم التزام الشركة بالسعر "الحكومي"، حتى في حال استمرار الضغط عليها من قبل الناس.
أمّا عماد (51 عاماً) فيعتقد أنَّ التضييق على شركات الأمبيرات لناحية الالتزام بسعر "النظام" سيؤدي إلى خسارة الناس لأشغالها من جرّاء توقّف هذه الشركات عن العمل في ظل عدم وجود بديل لها، وتقنين كهربائي شديد تنفذه وزارة الكهرباء التابعة للنظام السوري.
وحول رفع السعر إلى 7500 ليرة قال عماد: "حتى السعر الجديد لن يلتزم به أصحاب المولدات وهم يؤكدون على سعرهم الحالي 11500 ليرة"، مشيراً إلى أنَّ تحديد السعر غير ثابت وإنما متغير بحسب تغيير سعر المحروقات في السوق.
"الأمبيرات أمر واقع"
تحت ضغط الانقطاع الطويل للكهرباء وفشل حكومة النظام في حل مشكلة الكهرباء، انتشر نظام الأمبيرات منذ سنوات في محافظات عدة منها حلب واللاذقية وريف دمشق (صحنايا، داريا، المعضمية، دوما، عين ترما، جديدة عرطوز) وغيرها من مناطق الريف الدمشقي.
ويعمل هذا النظام على تمديد المستثمر أو الشركة الخاصة لشبكة "الأمبيرات" ضمن مدينة ما، ثم يُقدم المشترك على شراء عداد إلكتروني خاص بهذه المنظومة (سعره 300 ألف ليرة). وتباع الكهرباء إمّا عبر النظام "الساعي" الذي يختار المشترك كمية الأمبيرات التي يحتاجها ويكون تشغيلها لأربع ساعات يومياً، أو "اشتراك شهري" حسب الاستهلاك بالكيلوواط.
وتصل تكلفة تركيب "الأمبير" إلى نحو مليون ليرة سوريّة، ما بين ثمن التمديدات والقاطع وعداد الكهرباء، عدا عن مبلغ التأمين الذي تتقاضاه تلك الشركات ومقداره (100 ألف ليرة) قابلة للزيادة والنقصان حسب بُعد أو قرب المنزل عن علبة المولدة.
وقال عبدو (42 عاماً) من سكّان جديدة عرطوز، إنَّ "صاحب المولدة أوقف تشغليها احتجاجاً على سعر 7500 ليرة، وبعد مناقشات مع لجنة من محافظة ريف دمشق دون التوصّل إلى حل، إذ كانت مطالب أصحاب المولدات تحديد سعر الكيلو واط بـ9500 كحل وسط، لكنّ اللجنة رفضت ذلك".
وأضاف أنّ "شركات الأمبيرات ألغت طباعة فواتير للمشتركين وبدأ البعض منها باحتساب الكيلوواط الساعي بـ12 ألف ليرة بدلاً من 10 آلاف"، مردفاً: "لكن بعد تحديد محافظة ريف دمشق للسعر السابق 5700 ليرة للكيلوواط، تم فصل كهرباء الأمبيرات عن كامل بلدة جديدة عرطوز".
وتابع: "قبل تحديد محافظة ريف دمشق للسعر، كان صاحب المولدة يزوّد المشتركين بالكهرباء 18 ساعة متواصلة، لكنها انخفضت إلى 10 ساعات متقطعة، بعد الخلاف مع المشتركين حول السعر ورفض البعض منهم لرفعه ومطالبتهم بتطبيق السعر الحكومي".
مَن يملك شركات ومولدات الأمبيرات؟
تسيطر شركات عدة على سوق المحروقات في ريف دمشق، منها شركة "البوابة الذهبية" المملوكة للقاطرجي، والتي تعمل أيضاً على توفير الكهرباء عبر نظام الأمبيرات في حلب، وفق معلومات حصل عليها موقع تلفزيون سوريا.
وأفادت مصادر محلية من غوطة دمشق أنَّ شركتي "الزيبق" و"الأمان" تسيطران على مولدات الأمبير في كامل الغوطة وتتحكمان بالسعر، وسط امتناعهما عن الالتزام بالتسعيرة "الحكومية"، عدا عن عمليات السرقة التي تحصل على حساب المشتركين خلال احتساب كمية الاستهلاك الشهري.
وكشف موقع تلفزيون سوريا في تقرير سابق، عن ارتباط شركة "الأمان" التي يديرها شخص من آل العبار بـ"الفرقة الرابعة"، التي تؤمن الكهرباء إلى مولدات الأمبير بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع القدرة الشرائية لمعظم السكّان، إذ يتراوح سعر الكيلوواط الساعي في مختلف مناطق الغوطة بين 9500 و12 ألف ليرة.
وبحسب مصادر لـ موقع تلفزيون سوريا، يعتمد أصحاب "مولدات الأمبير" في تأمين المازوت على طرق عدة، منها: المازوت المدعوم الذي تبيعه محطات الوقود خارج البطاقة الذكية، والمازوت الذي يبيعه الناس من مخصصاتهم بسبب حاجتهم للمال والمازوت، الذي يتاجر به ضبّاط وعناصر في قوات النظام.
يشار إلى أنّ العديد من التقارير الصحفية كشفت، في وقتٍ سابق، عن تورّط "الفرقة الرابعة" في تجارة المازوت والأمبيرات معاً، وذلك عبر تجار تدعمهم وتؤمن لهم المحروقات لتشغيل "موّلدات الأمبير".
