icon
التغطية الحية

مخلوف يدعو لتحويل تبرعات متضرري الحرائق لعائلات القتلى والفقراء

2020.11.10 | 20:26 دمشق

420202821232567.jpg
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أعلن رجل الأعمال "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام بشار الأسد، أن مبلغ الـ 7 مليارات ليرة سورية التي تعهد بتوزيعها على المتضررين من الحرائق في الساحل السوري، سيتم توزيعها على عائلات القتلى والجرحى في المحافظات السورية.

وقال مخلوف في منشور له على حسابه الشخصي في فيس بوك إن الحارس القضائي لم يستجب رغم مضي المهلة القانونية، لذا فإنه وفق ما ينص عليه القانون فإنه يتوجب على الوزارة المختصة الدعوة لاجتماع هيئة عامة لشركة سيريتل بالنيابة عن إدارة الشركة لانتخاب مجلس إدارة جديد وتوزيع الأرباح.

وأضاف مخلوف بأنه وفقاً للقوانين فإنه يحق للمساهمين بتقاضي أرباحهم، ودفع مبلغ المنحة التي تم تعديل وجهتها بعد تعهد الحكومة بتعويض المتضررين من الحرائق، فسيتم تحويل المنحة التي تبلغ 7 مليارات لذوي القتلى والجرحى وبعض العائلات الفقيرة المحتاجة في كل المحافظات السورية.

وأوضح أن المنحة ستوزع بواقع 100 ألف ليرة سورية لكل عائلة ليغطي 50 ألف عائلة ومبلغ 2 مليار ليرة سورية مخصصة للفقراء والمحتاجين بمعدل 50 ألف ليرة سورية ليغطي 40 ألف عائلة، لتغطية ثمن الخبز اليومي لعدة أشهر.

ودعا مخلوف لعدم حرمان هذه الشريحة من المواطنين من هذه المبالغ إلا إذا تعهدت الدولة بدفع هذه المبالغ.

يذكر أن مخلوف كان قد أعلن في 14 تشرين الأول الماضي تخصيص سبعة مليارات ليرة سورية لدعم الساحل السوري، لا سيما المتضررين من الحرائق.

وعاد مخلوف وطالب في الـ26 من الشهر ذاته بتوزيع المبلغ الذي قال إنه أرباح شركة الاتصالات، على القرى والعائلات المتضررة من الحرائق الأخيرة.

أقرأ أيضاً: رامي مخلوف: على الحكومة أن تدفع 7 مليارات بـ "قوة القانون"

اقرأ أيضاً: من الأموال المحجوزة.. مخلوف يتبرع لحرائق الساحل بـ7 مليارات ليرة

وبحسب المتابعين للخلاف الدائر بين نظام الأسد ومخلوف فإن الأخير يسعى من خلال الحديث عن التبرعات إلى تأجيج القاعدة الشعبية للنظام وخاصة في الساحل السوري، والتي تضررت بشكل كبير من الحرائق الأخيرة، كما قتل عدد كبير من أبنائها خلال الحرب التي شنها نظام الأسد على الشعب السوري.

وكان نظام الأسد  قد اتخذ قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وزوجته وأولاده وشركائه. بعد اتهامه بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية، كما أصدر النظام في شهر أيار الماضي قراراً منع بموجبه مخلوف من السفر بشكل مؤقت بسبب أموال مستحقة للدولة.