البث المباشر
تقدم محامو مواطنين فرنسيين محتجزين داخل مخيّم "روج" في شمال شرقي سوريا، بطلب من السلطات الفرنسية لإعادة موكليهم الذين يعانون من أمراض خطيرة.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن محامين أصدروا بياناً أمس الجمعة طلبوا فيه من السلطات الفرنسية الإعادة الطارئة لعدد من الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة والمحتجزين في مخيم روج الذي تسيطر عليه "قوات سوريا الديمقراطية/ قسد" في شمال شرقي سوريا.
وقال المحاميان وليام بورون وفانسان برنغارث في بيانهما إن الحالة الصحية لأحد أطفال "المواطنة الفرنسية (إستيل. ك) التي غادرت إلى سوريا مع أطفالها الثلاثة وزوجها عام 2014، و(أسيرة) منذ العام 2017 في منطقة دير الزور مقلقة للغاية".
وأضافا أن "حياتها مهددة. ونحن الموقعان أدناه نحضّ الحكومة الفرنسية على المضي قدماً في الإعادة الطارئة لهذه الطفلة وعائلتها".
وأوضح المحاميان أن طبيب القلب الفرنسي الذي استلم الملف قدّر أن "الإعادة الطارئة إلى الوطن ضرورية، وحالتها تتطلب رعاية متخصصة"، نشيران إلى أن "الرسائل الموجهة إلى وزارة الخارجية ما زالت من دون رد حتى اليوم".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ماري دوزيه المحامية لعائلات ما تزال في المخيمات، أن والدة لطفلين محتجزة أيضاً في مخيم روج "تعرّضت لسكتة دماغية وأصبحت مشلولة وأدخلت المستشفى يوم الأربعاء الفائت بسبب فشل تنفسي". وقالت "من الضروري جداً إعادتها إلى الوطن".
ولفتت المحامية إلى أنها أرسلت "عشرات" التنبيهات وطلبات إعادة إلى السلطات الفرنسية خلال الصيف في ما يتعلق بأمهات وأطفالهن. وقالت إن "هؤلاء الأطفال أمضوا ثلاث أو أربع أو خمس سنوات في سجون مكشوفة، يتنفسون رائحة آبار النفط ولم يحصلوا على رعاية مناسبة وكثر منهم يعانون فشلا في الجهاز التنفسي".
وأردفت: "فرنسا تبقيهم هناك مدركة لكل ما يحصل. وكلما عاد الأطفال في وقت متأخر إلى فرنسا، ازدادت صعوبة رعايتهم الطبية والنفسية".
وكانت فرنسا قد أعادت في الـ5 من تموز الماضي، 16 سيدة و35 قاصراً كان بعضهم يعيش منذ إعلان سقوط تنظيم "الدولة" عام 2019 في مخيمات شمال شرقي سوريا الواقعة تحت سيطرة "قسد".
وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قد اشتكت في شباط الماضي من أن دولاً كثيرة "تركتها وحيدة في القتال ضد تنظيم الدولة وامتنعت عن إعادة عناصرها المنضمين إلى صفوفه، وخصوصاً ألمانيا".
