البث المباشر
ضاعت حقوق الأهالي في مناطق سيطرة النظام شرقي الحسكة بسبب عمليات تزوير الوكالات وأختام الكاتب بالعدل من قبل المكلفين من المجمع الحكومي التابع لحكومة نظام الأسد، خاصة مع وجود فساد في السلطة القضائية التي برأت المتهمين، وأضاعت حق المواطنين.
وقال المحامي في مدينة الحسكة كنعان اليوسف لموقع تلفزيون سوريا، إن "النيابة العامة في الحسكة ممثلة بالمحامي العام (محمد علي دهش) أفرجت عن موظفين في ديوان القصر العدلي، رغم وجود أدلة قاطعة لقيامهم بعملية تزوير الختم الرسمي، ووثائق رسمية بأسماء كتاب العدل والختم الرسمي للمحكمة الشرعية في الحسكة".
وأضاف اليوسف أن المحامي العام "الدهش" أمر بـ "إطلاق سراح الموقوفين دون اتخاذ أي إجراء قانوني أو قضائي بحقهم، على الرغم من وجود عشرات عمليات البيع التي طالت عقارات وسيارات وغيرها بهذه الأختام والوثائق المزورة، مقابل مبلغ مالي يقدر بين النصف والميلون ليرة سورية عن كل معاملة".
وأوضح أن "عملية الإفراج عن المتهمين والذين يبلغ عددهم 5 أشخاص، جاءت بعد اتصالات عالية المستوى من أقارب المتهمين الذين يشغلون مناصب في المخابرات الجوية والأمن العسكري التابع للنظام وغيرها".
وأكد مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا أن "عشرات المتضررين من عمليات التزوير رفعوا قضايا بهدف إعادة النظر في المعاملات التي أجروها وكلفتهم ملايين الليرات السورية، خوفاً من ضياع حقوقهم، كونها وقعت بأختام مزورة".
وأضاف أنه تم "استدعاء المتهمين بعد الإفراج عنهم كشهود للإدلاء بمعلومات حول كيفية خروج الأختام أو الوثائق الرسمية من المكتب، ومن يتهمون بهذه العملية".
وأشار المصدر أن ملف القضية "أرسل إلى فرع الأمن الجنائي في الحسكة، بهدف التوسع في التحقيق لمعرفة الشخص الذي وقف خلف عمليات التزوير، ليتفاجأ الأهالي بإغلاق القضية وتقييدها ضد مجهول".
وبحسب المصدر "هناك العديد من التهم طالت المحامي العام في الحسكة محمد علي دهش تورطه بعشرات قضايا الفساد والتزوير في المحافظة، ولم يتمكن أحد من محاسبته بسبب علاقاته الوطيدة مع مسؤولين داخل النظام وخاصة القاضي كاسر الحوكان أحد مستشاري محكمة النقض".
اقرأ أيضاً: موظفة في "المؤسسة الاستهلاكية" تطرد مواطناً وتهدده (فيديو)
اقرأ أيضاً: استرداد الأصول المنهوبة بين "قديروف" و"أوسلو" سوريا!
وسبق أن اتُهم أيضا مستشار محكمة النقض كاسر حوكان عندما كان يشغل منصب المحامي العام في الحسكة، بعشرات قضايا الفساد وسرقة أموال الصالح العام.
ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام من فساد المنظومة القضائية، وجميع الدوائر التابعة لحكومة الأسد، التي تسببت بضياع حق العديد من المواطنين جراء ولاءات المحسوبين على النظام، وتتحكم الأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد في جميع مفاصل الدولة.
