icon
التغطية الحية

متجاوزاً التوقعات.. المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة إلى 25 في المئة

2023.08.24 | 14:08 دمشق

آخر تحديث: 30.08.2023 | 11:52 دمشق

البنك المركزي التركي (رويترز)
البنك المركزي التركي (رويترز)
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
  • البنك المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس إلى 25%.
  • الزيادة مخالفة للتوقعات التي كانت تشير إلى رفع بمقدار 100 إلى 250 نقطة أساس.
  • يأتي الرفع كجزء من سياسة تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم.
  • خفض المركزي التركي أسعار الفائدة على مدار 18 شهراً قبل أن يرفعها خلال ثلاثة أشهر.
  • تشير توقعات الخبراء إلى أن معدل الفائدة سيرتفع إلى 26.50% بنهاية العام.

أعلن البنك المركزي التركي (TCMB) يوم الخميس، عن قرار رفع أسعار الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 25 في المئة، وذلك وفقًا لما أعلنه مجلس السياسة النقدية.

تأتي هذه الزيادة كجزء من الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة منذ تولي حافظة جاي أركان مسؤولية إدارة المركزي التركي، حيث رُفع معدل الفائدة بمقدار 1650 نقطة أساس خلال ثلاث اجتماعات متتالية.

وخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة على مدار 18 شهراً لتصل عند مستوى 8.5 في المئة، قبل أن يرفعها إلى 25 في المئة خلال ثلاثة أشهر.

وخالفت الزيادة التي أعلن عنها المركزي التركي التوقعات، حيث أشار استطلاع أجرته "AA Finans" مع 15 اقتصادياً، بأن المركزي التركي سيرفع أسعار الفائدة زيادة بمقدار يتراوح من 100 إلى 250 نقطة أساس.

وفي استطلاع أجرته وكالة "رويترز" توقع ثمانية اقتصاديين زيادة بمقدار 250 نقطة أساس، بينما توقع أربعة اقتصاديين زيادة بمقدار 200 نقطة أساس، وتوقع ثلاثة اقتصاديين زيادة بمقدار 150 نقطة أساس، وتوقع اقتصادي واحد زيادة بمقدار 50 نقطة أساس.

وأفادت الوكالة بأن توقعات الخبراء تشير إلى أن متوسط توقعات معدل الفائدة في نهاية العام سيرتفع إلى 26.50 في المئة.

التشديد النقدي والتضخم

وفي سياق متصل، أشارت محافظة البنك المركزي، حافظة جاي أركان، خلال تقديمها تقرير التضخم للربع الثالث من العام في مؤتمر صحفي عقد في تموز الفائت، إلى أن البنك قد بدأ في عملية التشديد النقدي، وبأن هذا الإجراء هو جزء من الجهود لتحقيق انخفاض دائم في معدلات التضخم.

وحذرت "أركان" من ارتفاع مؤقت في التضخم على المدى القريب، مؤكدةً على أن الهدف الرئيسي للبنك هو استقرار الأسعار، ومنوهة إلى أن المؤشرات أظهرت تعزيز الاتجاه الرئيسي للتضخم.