البث المباشر
اشترطت الفصائل العسكرية في بلدة محجة المحاصرة بريف درعا، للقبول بتشكيل "وفد عسكري" للتفاوض مع قوات النظام - بناء على طلب "روسي" سابق -، أن يفرج النظام عن جميع معتقلي البلدة في سجونه.
وأكّدت الفصائل العسكرية العاملة في بلدة محجة، رفضها للتفاوض مع قوات النظام إلّا بعد الإفراج عن جميع المعتقلين مِن أبناء البلدة في سجونها، ولكن النظام ردّ على ذلك بأنه ملف المعتقلين شأن "دولي ومعقّد".
وقالت مصادر عسكرية - حسب ما ذكرت وكالة "سمارت" للأنباء -، إن قرار الفصائل كان منذ ثلاثة أيام، وأوصله رئيس بلدية محجة وعضو "لجنة المصالحات" في درعا، عواد السويدان، لافتةً أن "النظام لم يقم بأي تصعيد أو ردة فعل على رفضهم التفاوض حتى الآن".
ودعت القوات الروسية المساندة لـ قوات النظام في سوريا، منتصف شهر أيار الجاري، أهالي بلدة محجة وقرية النجيح القريبة، إلى تشكيل وفد عسكري للتفاوض حول مصير البلدة والقرية، فيما أمهلت قوات النظام، فصائل المنطقة مدة يومين لـ تشكيل الوفد والاجتماع معها.
ورجّحت المصادر، أن يطرح النظام على أهالي بلدة محجة وقرية النجيح ثلاثة احتمالات هي "وقف إطلاق النار مع حفاظ كل طرف على سيطرته، أو تهجير الأهالي، أو إعلان الحرب"، لافتةً إلى أن الاجتماع سيكون لـ"جس النبض" حول تلك الاحتمالات.
والموقع الاستراتيجي لـ بلدة محجة على الطريق الدولي دمشق - درعا، جعل منها - حسب ناشطين -، موقعاً مهما وحسّاساً بالنسبة للنظام، الذي يعلم أن حدوث عمليات عسكرية فيها، يعني إغلاق طريق الإمداد الوحيد لـ قواته في درعا، كما يقطن فيها قرابة 22 ألف مدني، ويحيط بها عدد كبير من القطع والحواجز العسكرية التابعة لـ قوات النظام والميليشيات المساندة له.
ورفضت فصائل الجيش السوري الحر في بلدة محجة، أواخر شهر آذار الفائت، إبرام اتفاق "مصالحة" مع النظام برعاية روسية، وذلك تزامنا مع إعلان وسائل إعلام النظام عن "مصالحات" في بلدات وقرى عدّة خارجة عن سيطرته في محافظة درعا.
يشار إلى أن قوات النظام بمساندة روسيا، هجّرت العديد مِن الأهالي في مناطق سوريّة عديدة، بعد حملات عسكرية "شرسة" انتهت بالتفاوض على "تهجيرهم"، كما حصل مؤخّراً في منطقتي الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي بريف دمشق، وآخر ما تبقّى مِن بلدات وقرى في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.
