icon
التغطية الحية

ما الأكاذيب والأفكار الخاطئة الأكثر انتشاراً عن اللاجئين والمهاجرين؟

2023.07.28 | 11:44 دمشق

آخر تحديث: 28.07.2023 | 11:44 دمشق

طالبو لجوء وهم في طريقهم إلى دولة تستضيفهم - المصدر: الإنترنت
طالبو لجوء في طريقهم إلى الاتحاد الأوروبي
Relief Web - ترجمة: ربى خدام الجامع
+A
حجم الخط
-A

تواصل أعداد المهجّرين قسرياً ارتفاعها في مختلف بقاع العالم، إذ وصلت لمستوى قياسي بلغ 11 مليوناً بنهاية عام 2022، وتعزى زيادة أعداد المهاجرين لقيام النزاعات مثل الحرب في أوكرانيا أو السودان، إلا أن أزمة المناخ المتفاقمة أصبحت عاملاً من العوامل المهمة لزيادة الهجرة بما أن كثيرا من المناطق تتعرض للجفاف ولعواصف وفيضانات كبيرة وغيرها.

وفي الوقت الذي تزداد فيه نسبة المهاجرين في عموم أرجاء العالم، يزداد الخطاب المعادي للاجئين والمهاجرين والأفكار الخاطئة الشائعة حولهم، وهذه الأفكار هي التي تغذي مشاعر الخوف وعدم التفهم تجاههم، كما تعيق أي تطور في ملفهم أو إيجاد أي حلول لمشكلاتهم.

وفيما يلي طائفة من أكبر الكذبات المنتشرة حول المهاجرين:

  1. اللاجئون يهربون إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة حيث الدخل الأعلى

معظم الخطاب الذي نراه في الإعلام ونسمعه من أفواه المعترضين على وجود المهاجرين يدور حول تهافت المهاجرين واللاجئين على دول ذات دخل عال مثل فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، إلا أن الحقيقة عكس ذلك تماماً.

وفيما يلي بعض الحقائق:

من بين 1084 مليوناً نزحوا من بيوتهم في عام 2022، هنالك 62.5 مليوناً نزحوا في الداخل، ما يعني أنهم ظلوا في بلدهم، في حين فر 35.3 مليوناً من اللاجئين إلى دول أخرى.

اقرأ أيضا: الولايات المتحدة تعلن برنامجاً لتسهيل هجرة اللاجئين الراغبين بإعادة التوطين

ثم إن الدول ذات الدخل العالي مثل الولايات المتحدة لا تستقبل سوى نسبة ضئيلة من اللاجئين، في حين تستقبل دول متوسطة أو ضعيفة الدخل 76% من اللاجئين، و70% من اللاجئين فروا إلى الدول التي تشترك بحدود مع بلادهم.

أما الدول التي تستقبل حالياً أعلى نسبة من اللاجئين فيأتي على رأسها تركيا بواقع 3.6 ملايين (غالبيتهم سوريون)، وتأتي بعدها إيران بواقع 3.4 ملايين (معظمهم أفغان)، وكولومبيا بواقع مليونين وخمسمئة ألف (معظمهم من فنزويلا). بينما لم تستقبل الولايات المتحدة في عام 2022 سوى 25.465 لاجئاً.

  1. اللاجئون يشكلون عبئاً على الاقتصاد في الدول المضيفة

ثمة جدل يظهر على الإعلام بالنسبة لإعادة توطين اللاجئين، ويدور حول عدم قدرة الدول المضيفة على تأمين مصاريف دعم اللاجئين، إلا أن الكثير من الخبراء في المجال الاقتصادي يرون أن استضافة اللاجئين هي بالأساس استثمار، وذلك لأن اللاجئ عندما يصل حديثاً إلى الدولة المضيفة يأتي حاملاً معه بعض الموارد إلا أن مهاراته اللغوية تكون محدودة، ولهذا يحتاج في البداية لدعم من قبل الحكومة في مجال السكن والغذاء والرعاية الصحية واللغة وغير ذلك، بيد أن العائد المترتب على استقبال اللاجئ أعلى بأضعاف مضاعفة.

إذ تزعم دراسة أميركية أنه على الرغم من أن عملية إعادة توطين كل لاجئ تكلف الحكومة نحو 15 ألف دولار، إلا أن العائد المترتب على ذلك أعلى بكثير، وذلك لأن اللاجئ يدفع وسطياً ضرائب أعلى بنحو 21 ألف دولار مما دفعته عليه الحكومة، وفي ذلك دليل على وجود مكسب مادي كبير يترتب على إعادة توطين اللاجئين.

كما يرى الخبراء في مجال الاقتصاد بأن الزيادة التي قد تصل إلى 10% في إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة من المرجح أن تجعل الاقتصاد الأميركي يربح ما لا يقل عن 1.4 مليار دولار أميركي، كما يصل لخزائن الدولة (سواء الخزينة الفيدرالية أو خزينة الولاية أو المنطقة) ما لا يقل عن 310 ملايين دولار أميركي، وستتراكم تلك الأرباح وتزداد على مدار السنين. أما مع لطالبي اللجوء فإن الأرباح تصبح أعلى، إذ إن الاقتصاد الأميركي يربح ما يزيد عن 8.9 مليارات دولار ويصل لخزائن الدولة نحو 1.5 مليار دولار.

  1. اللاجئون هم من اختار الهجرة

ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن اللاجئ هو الشخص الذي فر من بلده هرباً من نزاع عنيف أو من الاضطهاد والظلم، وله الحق بطلب اللجوء في الدولة التي هرب إليها. أي إن اللاجئ لا يختار الهجرة، ولكن في الحقيقة هنالك كثيرون يسعون جاهدين لترك أوطانهم والخروج منها، لكنهم يضطرون للهرب بسبب ظروف مخففة.

يشكل السوريون أكبر جالية لاجئة (بواقع 6.5 ملايين)، ويأتي بعدهم الأوكرانيون والأفغان بواقع 5.6 ملايين لكل فئة. ومن جاليات اللاجئين الكبيرة نذكر الفنزويليين (وعددهم 5.4 ملايين)، والقادمين من جنوب السودان (وعددهم مليونان ومئتا ألف) ثم الآتين من ماينمار (مليون ومئتا ألف).

عاشت سوريا وأوكرانيا وأفغانستان وجنوب السودان نزاعات مستمرة امتدت لسنوات، ودمرت البنية التحتية بأكملها، وحولت الشعب إلى شعب ضعيف أمام العنف المسلح والمجاعة وانعدام الموارد.

يعتبر النظام الاستبدادي في فنزويلا السبب في الأزمة الإنسانية هناك، وهذا ما أدى لتفشي الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والفقر المدقع مع عدم توفر الغذاء والدواء، ولهذا اضطر كثيرون للهرب بعدما أصبحوا عرضة للفقر المدقع أو للاضطهاد السياسي.

أما الأزمة في ماينمار فمرتبطة بالاضطهاد الشامل الذي طال أقلية الروهينغيا في البلد، وهذا ما دفع الكثيرين إلى الفرار بعدما شن الجيش هجمات عنيفة على أبناء تلك الأقلية.

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن اختيار اللاجئين للهجرة ما هو إلا محض كذب.

المصدر: Relief Web