البث المباشر
يساهم نظام "الوساطة" الجديد الذي صدق عليه البرلمان التركي في حل النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين المؤجر والمستأجر في تركيا، وذلك بسبب ارتفاع أسعار إيجار الشقق السكنية في البلاد بعد أزمة التضخم التي ضربت الاقتصاد خلال العامين المنصرمين.
ويمكن للنظام الجديد أن يحل نحو 80 ألف نزاع بشأن الإيجار في غضون شهر واحد على الأكثر، من دون اللجوء إلى المحاكم، من خلال تطبيق نظام "الوساطة" في الأول من أيلول المقبل.
وأصبح شرط التوجه إلى نظام "الوساطة" شرطاً أساسياً لحل نزاعات الإيجارات، وذك من خلال قانون تعديل قانون التنفيذ والإفلاس وبعض القوانين الأخرى الذي تم التصديق عليه وإقراره في البرلمان التركي.
كيف يطبق النظام الجديد؟
وفقا للنظام الجديد، يجب على الأطراف المتنازعة فيما بينها، تقديم طلب للوساطة قبل رفع دعوى في المحاكم اعتباراً من مطلع أيلول المقبل، على أن تقدم هذه الطلبات مجاناً في مكاتب الوساطة القضائية، من دون الحاجة إلى دفع أي مبالغ مالية مثل التكاليف القضائية أو الرسوم.
ويجب أن تتم جلسات التوسط خلال ثلاثة أسابيع، ولكن يحق للوسيط تمديد هذه المدة لمدة أسبوع إضافي كحد أقصى في حالات الضرورة. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بعد الجلسات، يحق للأطراف رفع الدعوى أمام المحكمة.
من المتوقع أن يتجه نحو 80 ألف نزاع بشأن الإيجار إلى الوسطاء في ظل تطبيق هذا النظام الجديد، إذ يهدف هذا التطبيق إلى حل النزاعات بموافقة الأطراف وبشكل سلمي، وذلك من خلال تفادي اللجوء إلى المحاكم.
"بشكل سلمي"
وأعرب وزير العدل التركي، يلماز تونج، عن رغبته في عدم تفاقم النزاعات بين المالك والمستأجر، مؤكداً على أن النزاعات الإيجارية ستحل بشكل سلمي من دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم، وذلك في تصريح لوكالة (الأناضول) التركية.
من المأمول أن يسهم هذا النظام الجديد في تحقيق تسوية سريعة وفعالة للنزاعات الإيجارية في تركيا، وتحقيق توازن أفضل بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بحقوقهما والتزاماتهما.
