أسعار الإيجارات في تركيا

ارتفعت نسبة مبيع المساكن في تركيا خلال شهر شباط الفائت، إلى أكثر من 17 بالمئة مقارنة بنسبة مبيعات الدور والشقق السكنية خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

نقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الخزانة والمالية التركية، محمد شيمشك، عن نية الحكومة إلغاء حد زيادة الإيجار البالغ 25 بالمئة على المساكن.

وتساءلت أركان خلال مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة "حرييت": "هل ستكون إسطنبول أغلى من مانهاتن؟.. لم نتمكن من العثور على منزل في إسطنبول، فهو مكلف للغاية".

صرح وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الثلاثاء، بأن الإيجارات بدأت في التراجع، خاصة في المدن الكبرى، مشيراً إلى أن معروض الإسكان سيزداد أكثر في العام المقبل.

أصدر القضاء التركي في ولاية إزمير التركية، قراره برفض طلب إخلاء مقدم من مالك منزل ضد مستأجره إبراهيم جيتين، حيث قام المالك بزيادة الإيجار بنسبة 55.5 في المئة، مما يتجاوز الحد القانوني المسموح به والبالغ 25 في المئة.

كشفت وزارة الثقافة والسياحة التركية، في نتائج دراسة أجرتها حول عدد العقارات التي تؤجر "يومياً" في تركيا، بالإضافة إلى الربح السنوي غير المسجل والذي لا يخضع للضرائب.

قدم الحزب الحاكم التركي، حزب العدالة والتنمية، إلى البرلمان، مشروعا لفرض قانون جديد أكثر صرامة على الإيجارات قصيرة الأجل "السياحية"، والتي تُعرف أيضا باسم تأجيرات Airbnb.

فشل نظام الوساطة في حل نصف قضايا النزاع بين مُلاك العقارات والمستأجرين في تركيا، وذلك بعد 5 أسابيع تقريباً من إطلاق هذا النظام منذ مطلع أيلول الفائت.

تشهد المدن التركية ارتفاعاً كبيراً في قيمة إيجار العقارات مقارنة بالعام الماضي، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف بين أصحاب ومالكي العقارات والمستأجرين

في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات في المدن الكبرى في تركيا، وخاصة إسطنبول وأنقرة وإزمير، أصبح البحث عن حلول لهذه المشكلة أمراً ملحاً.