البث المباشر
- رفض القضاء التركي طلب إخلاء مستأجر من منزله في إزمير، بسبب زيادة الإيجار بنسبة 55.5 في المئة.
- رفع المالك قيمة الإيجار من 900 ليرة تركية إلى 1400 ليرة تركية، بناءً على معدلات التضخم في البلاد.
- وافق المستأجر على الزيادة الجديدة لمدة 3 أشهر، ثم عاد إلى دفع مبلغ 1250 ليرة تركية، وهو الحد القانوني.
- رفع المالك دعوى إخلاء المستأجر ومطالبته بدفع الفارق في الإيجار، لكن المحكمة رفضت الطلب.
- فرضت المحكمة على المالك تعويضاً عن "النية السيئة" بنسبة 20 في المئة من الدين الرئيسي.
أصدر القضاء التركي في ولاية إزمير التركية، قراره برفض طلب إخلاء مقدم من مالك منزل ضد مستأجره إبراهيم جيتين، حيث قام المالك بزيادة الإيجار بنسبة 55.5 في المئة، مما يتجاوز الحد القانوني المسموح به والبالغ 25 في المئة.
وطالب المالك الذي يؤجر منزله إلى إبراهيم جيتين منذ عامين، برفع قيمة الإيجار من 900 ليرة تركية إلى 1400 ليرة تركية، وذلك بزيادة تقدر بنحو 55.5 في المئة، مستنداً في ذلك إلى معدلات التضخم في البلاد.
وقبل "جيتين" الذي يعمل في مجال البناء، بدفع الزيادة الجديدة مدة 3 أشهر، قبل أن يعود إلى دفع مبلغ 1250 ليرة تركية بحسب الحد القانوني لرفع إيجارات المنازل، والبالغ 1250 ليرة تركية.
القضاء ينصف المستأجر
وبناءً على ذلك، رفع المالك دعوى للمطالبة بإخلاء المستأجر ودفع الفارق في الإيجار، إلا أن تقرير الخبير والذي أظهر أن المستأجر لا يدين بأي مبالغ وأن الزيادة تجاوزت الحد المسموح به، قررت المحكمة رفض الطلب وفرض دفع تعويض "النية السيئة" على المالك.
وأوضح محامي المستأجر، مصطفى تونج، أن القانون يسمح بزيادة الإيجار بنسبة تصل إلى 25 في المئة فقط، ولذلك قدم الاعتراض على الزيادة المفروضة من قبل مالك المنزل.
أضاف "تونج" أن المحكمة رفضت دعوى المالك وقررت فرض تعويض النية السيئة بنسبة 20 في المئة من الدين الرئيسي، مشيراً إلى أن هذا التعويض يُمنح في القضايا التي يبدأ فيها الدائن دعوى تنفيذ بنية سيئة.
زيادة في أعمال العنف بسبب الإيجارات
كشفت دراسة نشرتها جامعة بهتشه شهير التركية في آب الفائت، أن الإيجارات ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 121 بالمئة. وفي المدن الكبرى مثل أنقرة وإسطنبول، بلغت نسبة الارتفاع 188 بالمئة.
وتشهد المدن التركية ارتفاعاً كبيراً في قيمة إيجار العقارات مقارنة بالعام الماضي، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف بين أصحاب ومالكي العقارات والمستأجرين. وذكرت وسائل إعلام أن تلك الأعمال العنفية أدت إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة 46 آخرين خلال هذا العام.
