ارتفاع نسبة الإيجارات في تركيا

نقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الخزانة والمالية التركية، محمد شيمشك، عن نية الحكومة إلغاء حد زيادة الإيجار البالغ 25 بالمئة على المساكن.

صرح وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الثلاثاء، بأن الإيجارات بدأت في التراجع، خاصة في المدن الكبرى، مشيراً إلى أن معروض الإسكان سيزداد أكثر في العام المقبل.

أصدر القضاء التركي في ولاية إزمير التركية، قراره برفض طلب إخلاء مقدم من مالك منزل ضد مستأجره إبراهيم جيتين، حيث قام المالك بزيادة الإيجار بنسبة 55.5 في المئة، مما يتجاوز الحد القانوني المسموح به والبالغ 25 في المئة.

يطبق قانون "الوساطة" الجديد بدءاً من 1 أيلول المقبل، والذي يهدف إلى حماية حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، عبر إنشاء مكتب يساعد في حل الخلافات بين الأطراف المتعلقة بالإيجار خلال ثلاثة أسابيع، مع إمكانية تمديدها إلى أسبوع رابع ليصبح شهراً كحد أقصى.

يساهم نظام "الوساطة" الجديد الذي صدق عليه البرلمان التركي في حل النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين المؤجر والمستأجر في تركيا، وذلك بسبب ارتفاع أسعار إيجار الشقق السكنية في البلاد بعد أزمة التضخم التي ضربت الاقتصاد خلال العامين المنصرمين.

تعمل الحكومة التركية على تفعيل الترتيب الجديد البديل الخاص بالإيجارات، عبر التخطيط لإصدار حكم بالسجن لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام على الأشخاص الذين يحققون مكاسب غير مشروعة من الزيادة الفاحشة في الإيجارات التي تتجاوز المتوسط السوقي.

أظهرت دراسة حديثة أن متوسط الزيادة في أسعار الإيجارات في جميع أنحاء تركيا بلغ 159 في المئة في تشرين الأول مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.