للمرة الأولى.. البرلمان اللبناني يقر قانونا يُجرّم التحرش الجنسي

وافق البرلمان اللبناني على اقتراح قانون ينص على معاقبة من يقوم بالتحرش الجنسي، خصوصاً في مكان العمل، هو الأول من نوعه في لبنان.

كما وافق البرلمانيون اللبنانيون، أمس الإثنين، على تعديلات أساسية في القانون المتعلق بالعنف الأسري.

ورحبت الأمم المتحدة بإقرار قانون التحرش، إلا أن مراقبين حقوقيين حذروا من ثغرات كثيرة فيه.

كما ورحبت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" بدورها بإقرار القانون "ليصبح للبنان للمرة الأولى قانون يعاقب مرتكبي هذا الجرم ويؤمن الحماية والدعم لضحاياه".

ووفق ما أفادت به "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، أقر البرلمان خلال جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات، وعلى جدول أعمالها عشرات اقتراحات القوانين، "اقتراح القانون الرامي إلى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في أماكن العمل".

ورحب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش بإقرار القانون، باعتباره "خطوة باتجاه تمكين حقوق المرأة وحقوق الإنسان".

وأضاف في تغريدة أن "التطبيق هو المفتاح"، وفق وكالة "AP".

من جانبها، رأت منظمة "المفكرة القانونية"، وهي منظمة غير حكومية متخصصة بشؤون قانونية وتعنى بشرح القوانين وتفسيرها، أن القانون يحتوي على إشكاليات عدة على رأسها أنه يقارب الموضوع من منطلق "أخلاقي يهدف إلى حماية المجتمع وليس الضحية".

وبحسب القانون، فإن العقاب يتراوح بين الحبس لمدة شهر وعامين، أو دفع غرامة مالية تتراوح بين ثلاثة وعشرين ضعفَ الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 675 ألف ليرة، أي 450 دولارا بحسب سعر الصرف الرسمي وأقل من مئة دولار بحسب السوق السوداء.

وتصاعد الحراك النسوي في لبنان خلال العقد الأخير تزامنا مع تزايد التغطية الإعلامية لقضايا العنف الأسري وجرائم قتل نساء بأيدي أزواجهن.

وأقر في نيسان العام 2014 قانون العنف الأسري ليكون الأول في لبنان بهذا الصدد، إلا أن جمعيات حقوقية اعتبرت أنه لم يعالج قضايا أساسية كالاغتصاب الزوجي والتعنيف الاقتصادي والنفسي.

وأوضحت المحامية ليلى عواضة، من منظمة "كفى عنف واستغلال" غير الحكومية الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة، لوكالة وفق "AP"، أن المجلس النيابي أجرى تعديلات عدة أساسية على القانون بينها "فرض عقوبة على ارتكاب العنف الاقتصادي والنفسي"، لكنه غض النظر عن إشكاليات أخرى كثيرة بينها "الاغتصاب الزوجي".

اقرأ أيضاً: خليجيان يهاجمان حزب الله وإيران من الجولان المحتل | فيديو

من جهتها، رأت آية مجذوب من منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إقرار قانون معاقبة التحرش والتعديلات على قانون العنف الأسري خطوة "إيجابية، وإن جاءت متأخرة وغير كافية".

وأضافت "لا يجدر بالزواج من الضحية أن يستثني المعتدي جنسيا من العقاب"، وفق وكالة "AP".