البث المباشر
دعت الأمم المتحدة، نظام الأسد للكشف عن مصير المحتجزين والمفقودين في جميع أنحاء البلاد، وعن أماكن وجودهم.
وقالت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا بأنه لا يمكن إحراز تقدم باتجاه إقرار سلام دائم لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب ثمانية أعوام دون تحقيق العدالة.
كما طالب محققو جرائم الحرب في الأمم المتحدة من نظام الأسد بإبلاغ أسر من اختفوا وهم قيد الاحتجاز بما حل بأقاربها وتقديم سجلات طبية ورفات من توفوا أو أعدموا أثناء احتجازهم.
وتعتقد اللجنة الدولية للتحقيق أن أغلب الوفيات قيد الاعتقال وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة المخابرات أو قوات نظام الأسد. لكن اللجنة لم توثق أي واقعة جرى فيها تسليم الجثامين أو المتعلقات الشخصية للمتوفين.
ونوهت اللجنة التي يرأسها باولو بينهيرو إلى أن كل الحالات تقريباً أشارت شهادات وفاة السجناء التي سلمت لأسرهم من قبل النظام إلى أن سبب الوفاة هو "أزمة قلبية" أو "جلطة".
وأفادت اللجنة بأن بعض الأفراد من المنطقة الجغرافية ذاتها توفوا في نفس التاريخ فيما يحتمل أن يشير إلى إعدام جماعي، وفي أغلب الحالات كان مكان الوفاة المذكور هو مستشفى تشرين العسكري أو مستشفى المجتهد وكلاهما يقع قرب دمشق لكن لا يذكر اسم مركز الاعتقال.
وطالب اللجنة في تقريرها بأن يكشف نظام الأسد علنا عن مصير هؤلاء المعتقلين المختفين أو المفقودين دون إبطاء، كما أشارت إلى أن ذلك يشمل قوات النظام والقوات الروسية والقوات المتحالفة.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو، إن "نشر ما قد يصل إلى آلاف أو عشرات الآلاف من أسماء المحتجزين المتوفين أو المفقودين المزعومين هذا العام، أمر غير مسبوق".
وأضاف بينيرو، "يجب القيام بتحقيق مستقل في كل حالة وفاة أثناء الاحتجاز، ويجب الإبلاغ عن النتائج بشكل علني".
