البث المباشر
ملخص
- لبنان يمهل مفوضية اللاجئين حتى نهاية تشرين الأول لتسليم قاعدة بيانات اللاجئين السوريين.
- وزير الخارجية اللبناني أبدى عدم فهم أي تأخير في تسليم البيانات بعد انقضاء المهلة.
- أجرى بوحبيب حواراً بنّاءً حول القضية مع ممثلي الأمم المتحدة خلال زيارته لسوريا، والاجتماعات مستمرة مع نظرائهم العاملين في لبنان.
- المفوضية تشترط تشكيل لجنة تقنية تخضع لمعايير دولية للحفاظ على سرية بيانات اللاجئين السوريين قبل مشاركتها مع الحكومة اللبنانية.
- الحكومة اللبنانية ملزمة بتقديم تعهد بعدم مشاركة البيانات مع النظام السوري.
- تسريب البيانات إلى النظام السوري يشكل خطراً على آلاف اللاجئين في لبنان.
- وزير الخارجية اللبناني يعتبر تسليم بيانات السوريين "حقاً سيادياً" للبنان.
أمهلت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى نهاية شهر تشرين الأول الجاري لتسلمها قاعدة بيانات اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها.
وخلال لقاء مع نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة، عمران ريزا، قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، "لن نتفهم، بعد نهاية الشهر الحالي، التأخير الحاصل في تسليم داتا النازحين، وعدم التزام الاتفاق الموقع بيننا في وقت سابق".
وأشار الوزير اللبناني إلى أنه "أجرينا حواراً بنّاء يتعلق بالنازحين مع ممثلي الأمم المتحدة على هامش زيارتنا سوريا، واجتماعات المتابعة مستمرة مع نظرائهم العاملين في لبنان".
وتشترط مفوضية اللاجئين تشكيل لجنة تقنية تخضع لمعايير دولية تضمن الحفاظ على سرية وخصوصية بيانات اللاجئين السوريين قبل مشاركتها مع الحكومة اللبنانية.
وألزمت المفوضية الحكومة اللبنانية بتقديم تعهد بعدم مشاركة أي من البيانات مع النظام السوري، مشددة على أن تسريب البيانات "يشكل خطراً على آلاف اللاجئين".
وفي تصريحات سابقة، اعتبر وزير الخارجية اللبناني أن تسليم بيانات السوريين "حق سيادي" للبنان، كحق سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص الموجودين على أراضيها.
لقاء وحيد لبوحبيب في دمشق
وأول أمس الثلاثاء، اختتم عبد الله بوحبيب زيارته إلى دمشق، بعد لقاء وحيد أجراه مع وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، خرجا به باتفاق على "عقد اجتماعات تنسيقية لاحقة لمتابعة المسائل المتصلة بعودة اللاجئين وتبادل تسليم المحكومين العدليين".
وأصدر الجانبان، عقب اللقاء، بياناً مشتركاً أكد على ضرورة "التعاون لضمان عودة المهجّرين السوريين من لبنان إلى وطنهم"، مطالبين المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم لتحقيق هذا الهدف.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الجانب اللبناني طلب من النظام السوري تسهيل إعادة اللاجئين إلى مناطقهم في سوريا، إلّا أن النظام تذرّع بعدم توفر بيئة ملائمة لعودة اللاجئين إلى المناطق المدمرة، وصعوبة تأمين الخدمات اللازمة لهم في ظل التضييق الاقتصادي وتدهور الأوضاع المعيشية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن النظام "يهدف إلى الاستثمار في ملف اللاجئين للضغط على الدول العربية التي انفتحت عليه، كي تبذل مساعي لدى الإدارة الأميركية من أجل تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية على دمشق، والسماح للشركات الأجنبية والعربية بالمساهمة في عملية إعادة الإعمار".
