البث المباشر
رحّلت السلطات اللبنانية، 15 مهاجراً سورياً، من بينهم نساء وأطفال، كانوا ضمن مجموعة حاولت الوصول إلى السواحل القبرصية، قبل أن تطردهم السلطات هناك.
واعتبرت جمعيات حقوقية لبنانية أن "الإعادة القسرية للاجئين السوريين، الذين فروا من الحرب في سوريا، حيث ترتكب الجماعات والميليشيات المسلحة والنظام انتهاكات ضد المدنيين، انتهاكاً صارخاً لمبدأ الحماية الدولية"، وفق ما نقل موقع "مهاجر نيوز".
ولم يوقع لبنان على معاهدة جنيف للاجئين، إلا أنه يستضيف منذ العام 2011 أكثر من مليون لاجئ سوري، في وقت كان عدد سكان لبنان في ذلك التاريخ أقل من أربعة ملايين نسمة.
وبدأت الحكومة اللبنانية بإعادة اللاجئين السوريين المحرومين من حقوقهم في لبنان، إلى سوريا قسراً منذ العام 2019، لكنها أوقفت ذلك في العام 2020، بسبب إغلاق الحدود إثر تفشي فيروس "كورونا".
وكان وزير الداخلية القبرصي، نيكوس نوريس، يرافقه قائد الشرطة القبرصية، ستيليوس باباتيودورو، زارا المدير العام للأمن العام اللبناني، وبحثا في موضوع الهجرة غير الشرعية الى قبرص، وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة بأفضل طريقة ممكنة وأكثرها فعالية، وتم التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال.
كما عززت سلطات الدولتين في الأشهر الأخيرة، مستوى التنسيق بشأن مكافحة الهجرة السرية.
استئناف الترحيل القسري
وأوضحت جمعيات حقوق الإنسان، أن عمليات الترحيل القسري من لبنان قد استؤنفت في الأسابيع الأخيرة.
بالإضافة إلى السوريين الموجودين في هذا البلد، يحاول العديد من اللبنانيين الهجرة إلى قبرص بعدما أصبحوا أكثر فقراً، بسبب أسوأ أزمة اقتصادية عرفتها البلاد، وبسبب تفاقم الفقر بشكل مطرد خلال العامين الماضيين.
وكشف تقرير لمنظمة الهجرة الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كيف أدت الأزمة الاقتصادية المستمرة، التي سببتها جائحة "كورونا"، إلى تفاقم معاناة المهاجرين في لبنان، حيث فقد الكثيرون منهم وظائفهم، ويعانون لتأمين حاجات وطعام عائلاتهم.
ويتعرض السوريون لضغوط متزايدة في أكثر من دولة، كما يحدث أخيراً في الدانمارك، حيث قامت الحكومة باتخاذ قرارات بترحيل لاجئين رفضت طلبات لجوئهم، ما دفع بالكثيرين إلى التظاهر احتجاجاً على ترحيل اللاجئين المرفوضين إلى دول أخرى.
ووفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، طلب منذ العام 2011 أكثر من 12 ألف سوري اللجوء في قبرص، مُنح 8500 منهم وضع الحماية الدولية، في حين رفضت طلبات البقية.
