البث المباشر
وقعت شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية، سورية وعربية، بياناً ضد التطبيع مع النظام السوري ورئيسه بشار الأسد، مشددين على أن كل مبادرات الدول العربية للتطبيع مع النظام السوري "تطيل عمر النظام، وثمنها عذابات وتضحيات" للشعب السوري.
وقال الموقعون على البيان إن "ما جرى خلال الأسابيع الأخيرة يشي بتحول في سياسة بعض الدول العربية، وبمقاربة جديدة لها في التعامل مع النظام السوري لم تتضح تفاصيلها إلا ما تسرب من خطوط عريضة، أهمها الحد من النفوذ الإيراني، وعودة اللاجئين، والتعاون لإيقاف تهريب المخدرات والكبتاغون"، مضيفين أن ثمن ذلك "تأهيل الأسد خطوة بخطوة، وحوافز مالية مغرية تطول إعادة الإعمار".
وأوضح البيان أن "الرهان على مواجهة النفوذ الإيراني عبر الانفتاح على النظام هو رهان خاسر وجرب مراراً، ولم تؤد المحاولات السابقة في نتائجها إلا إلى تقوية وتصاعد هذا النفوذ وتمدد ميليشياته في المنطقة"، مؤكداً أنه "إذا كان ثمة صفقة ثمنها بقاء الأسد، فسوف تتم حتماً على حساب القضيتين السورية واللبنانية معاً".
النفوذ الإيراني والكبتاغون ليست المشكلات الوحيدة في سوريا
وشدد الموقعون على البيان على أن "اختزال القضية السورية بالحد من النفوذ الإيراني أو بمشكلة الكبتاغون وغيرها، وإهمال قضية التغيير الديمقراطي والبعد الجرمي الإنساني والدولي لما حدث للسوريين، والمراهنة على تغيير سلوك الأسد وعلى قدرته على الانفكاك عن إيران عبر المبادرة إلى تقديم بعض الخطوات لتشجيعه، كإعادته إلى الحضن العربي، هو وأد لحلم التغيير وتفريط بالتضحيات العظيمة للسوريين، وتأهيل لمجرم العصر، ولا تفسير آخر لذلك".
وذكر البيان أن "الخوف من حالة الاستنقاع والاستعصاء الذي أريد لسوريا أن تبقى أسيرتها منذ انطلاق الثورة، والتي تزيد من المخاطر إن على صعيد وحدتها الجغرافية أو تركيبتها السكانية، كما الخوف مما يصدره النظام السوري من أذية وإشكالات إلى جواره وإلى العالم، هي مخاوف حقيقية"، موضحة أن "هذا الاستنقاع لا يمكن تحريك مياهه الراكدة عبر تقديم مبادرات حسن النوايا للنظام، وعبر تأهيله، بل عبر استراتيجية واضحة، تعتمد موقفاً عربياً جدياً، يضغط على كافة المستويات لفرض حل سياسي شامل للقضية السورية".
وأشار إلى أن الحل السياسي للقضية السورية هو "حل شامل يعتمد الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، التي تؤكد على أن المدخل الوحيد لأي حل سياسي هو التفاوض على المرحلة الانتقالية، بعد استيفاء البنود التي تم اعتبارها فوق تفاوضيه، وفي مقدمتها الإفراج عن كافة المعتقلين، ووضع السجون ومراكز الاعتقال تحت الإشراف والمراقبة الأممية، بما يظهر جدية النظام في الوصول إلى حل سياسي حقيقي".
وأكدت الشخصيات الموقعة على البيان أن ذلك "هو الحد الأدنى الذي لا يستطيع السوريون النزول دونه بعد كل هذه التضحيات وما نزل بحقهم من جرائم"، مشددين على أن "ما يجري هي مبادرات تطيل من عمر هذا النظام، وثمنها في كل لحظة تمر، عذابات وتضحيات قل مثيلها لشعب يتجرأ بشجاعة فائقة على الحلم بالحرية".
