البث المباشر
ألقى قرار زيادة مدة تسلّم رسالة تعبئة البنزين بظلاله على جيوب السوريين، إذ ظهرت أولى بوادره بارتفاع "عشوائي" لتعرفة سيارات الأجرة، ومن المتوقع أن يطاول الارتفاع جميع السلع في الأسواق خلال أيام.
صحيفة "الوطن" المقربة من النظام قالت إن أصحاب سيارات الأجرة "لم ينتظروا مرور 24 ساعة على قرار رفع مدة تسلم رسالة تعبئة البنزين وباشروا برفع التعرفة فور صدور القرار، مع تكرار سيمفونية محطات الوقود والدور والبنزين الحر والإكراميات لكل راكب حتى لو لم يسألهم".
ونقل المصدر عن الباحثة الاقتصادية نسرين زريق قولها إن تأثيرات القرار ستتجاوز سيارات الأجرة، إذ "سنشهد في الأيام القادمة وبكل تأكيد ارتفاعاً في أسعار كل السلع وخاصة الخضراوات والفاكهة، لأن كثيرا من السيارات التي تنقل البضائع من سوق الهال إلى كل أنحاء دمشق تعمل على البنزين".
وأضافت أن الكميات التي كان يحصل عليها أصحاب سيارات النقل لم تكن تكفي أساساً بسبب المسافات الكبيرة التي تقطعها يومياً، مشيرة إلى أنهم سيضيفون الفرق على أسعار البضائع التي ينقلونها للمحال، كذلك أصحاب الفعاليات التجارية العادية الذين يمتلكون سيارات خاصة سيضيفون فرق البنزين الحر الذي سيشترونه على سلعهم، وهكذا.
ورأت زريق أن توافر المحروقات من جديد وبالكميات المطلوبة "لن يخفض أسعار السلع بعد أن ترتفع، وحتى لو تم رفع الرواتب إلى حدود عالية، لأنها ستبقى تلاحق أسعار السلع والخدمات الذي لا يتوقف لأسباب كثيرة".
"المخصصات ثابتة"
من جانبه قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق، ريدان الشيخ، إن مخصصات المواطنين من البنزين لم تُخفّض، ولكن فقط مدد زمن وصول الرسائل إلى 6 أيام للسيارات العمومية و10 أيام للسيارات الخصوصية والدراجات النارية، مشيراً إلى أنه تم تخفيض طلب واحد فقط من طلبات عموم المحافظة على البنزين، إذ أصبحت 19 طلباً بعد أن كانت 20.
وأضاف، في تصريح لإذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام، أن "تأخير الرسالة ليومين ليس بقضية"، وأن "الحركة خلال شهر رمضان تكون أقل عادة، والبلاد تمر حالياً بتأثيرات للأزمة العالمية بالنسبة لمادة البنزين لذلك عندما تكون هناك قدرة على الترشيد نعمل على ذلك".
تعديلات "ضمنية"
سائقو سيارات الأجرة كان لهم رأي آخر، إذ سبق أن قالوا إن القرار المعلن مطبّق منذ نحو شهر لكن دون إعلان رسمي، إذ أبدوا تخوفهم من تأخر الرسائل أكثر مما هي عليه.
وعبّر عدد من السائقين خلال حديث مع موقع تلفزيون سوريا عن استيائهم من القرار، معتبرين أن "محروقات" عدّلت الكميات المخصصة حتى لو أنها أكدت بقاء الكميات كما هي، فبدلاً من أن يقوم السائق بتعبئة سيارته الخاصة 4 مرات شهرياً، و7 مرات للسيارات العمومي، باتت السيارات الخاصة تقوم بالتعبئة 3 مرات في الشهر والعامة 5 مرات، أي بانخفاض 25 لتراً على الأقل من مخصصات السيارات الخاصة وأكثر من 50 لتراً من مخصصات السيارات العامة، هذا في حال التزمت الشركة بتوزيع المخصصات في المواعيد المقررة من دون تأخير.
وأشار السائقون إلى أن أغلب محطات الوقود الحر مغلقة، أو لا تتوافر فيها كميات كافية، وقد يضطر السائق لدفع رشوى للحصول على 25 ليتراً لكون السيارات في العاصمة ممنوعة من شراء البنزين الحر أوكتان 90.
وفي 11 من تشرين الثاني العام الماضي، حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع الليتر الواحد من مادة البنزين أوكتان 90 (الحر) للسيارات خارج المخصصات المدعومة عبر البطاقة الذكية بـ2500 ليرة سورية، ورفعت في تموز من العام ذاته سعر لتر "الأوكتان 95" (غير المدعوم) بنحو 20 في المئة ليصبح 3 آلاف ليرة ارتفاعاً من 2500 ليرة.
وأكدت مصادر مطلعة أن سبب تخفيض المخصصات عبر تأخير الرسائل هو تأخير اتخاذ قرار برفع أسعار المشتقات النفطة نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وبالتالي، يساعد هذا الأسلوب بتخفيض فاتورة الاستيراد عبر تخفيض كمية المادة المستوردة.
وتوقع سائقون أن يتبع قرار تخفيض مخصصات البنزين عبر البطاقة الذكية بزيادة مدة الرسائل، رفع سعر البنزين الحر الذي سيزيد الطلب عليه، وسط مخاوف من ارتفاع إضافي في الأسعار بشكل عام نتيجة التضخم الذي سينتج.
