البث المباشر
اعتبر سائقو سيارات الأجرة في دمشق أن قرار تأخّر رسائل البنزين، الذي أعلنت عنه شركة "محروقات" أخيراً، مطبّق منذ نحو شهر لكن دون إعلان رسمي، مبدين تخوفهم من تأخر الرسائل أكثر مما هي عليه.
وعبّر سائقون عن استيائهم من تأخر الرسائل خلال الشهر الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع "محروقات" لإصدار بيان رسمي أمس الثلاثاء، حددت فيه مدة الرسالة لتسلّم البنزين بـ 10 أيام للسيارات الخاصة (كانت 7 أيام) و6 أيام للسيارات العمومية (4 أيام) و10 أيام للدراجات النارية (7 أيام).
وأضافت "محروقات" أن كميات التعبئة بقيت كما هي دون تعديل، بمعدل 25 ليتراً للسيارات و4 ليترات للدراجات النارية، إلّا أن السائقين كان لهم رأي آخر، إذ رأوا أن القرار الجديد يعدل الكميات إلى جانب المدة.
وبموجب القرار تكون "محروقات" عدّلت الكميات المخصصة حتى لو أنها أكدت بإعلانها بقاء الكميات كما هي، فبدلاً من أن يقوم السائق بتعبئة سيارته الخاصة 4 مرات شهرياً، و7 مرات للسيارات العمومي، باتت السيارات الخاصة تقوم بالتعبئة 3 مرات في الشهر والعامة 5 مرات، أي بانخفاض 25 لتراً على الأقل من مخصصات السيارات الخاصة وأكثر من 50 لتراً من مخصصات السيارات العامة، هذا في حال التزمت الشركة بتوزيع المخصصات في المواعيد المقررة من دون تأخير.
وأشار سائقو سيارات عمومية لموقع تلفزيون سوريا إلى أن أغلب محطات الوقود الحر مغلقة، أو لا يتوافر فيها كميات كافية، وقد يضطر السائق لدفع رشوى للحصول على 25 ليتراً لكون السيارات في العاصمة ممنوعة من شراء البنزين الحر أوكتان 90.
ومنعت حكومة النظام في 2020 السيارات العمومية من تعبئة البنزين أوكتان 95، في حين لم يشملهم قرار الشراء بالسعر الحر للأوكتان 90، ما جعلهم مجبرين على شراء البنزين من السوق السوداء لعدم كفاية المخصصات وتأخر الرسائل، على حد تعبيرهم.
وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في تشرين الثاني العام الماضي، أنه يمكن للشخص الحصول على مخصصاته من المازوت والبنزين الحر أوكتان 90 في أي وقت، لكنها لم تشمل السيارات العامة، إذ استثنت مركبات نقل الأشخاص والبضائع والدراجات النارية والجرارات والمعدات الزراعية بمختلف أنواعها العاملة على البنزين والمازوت، وهو ما يمنع أصحاب الآليات المذكورة من شراء المادتين بالسعر الحر.
وسبق الإعلان الأخير بخصوص تأخير رسائل البنزين تعديل آلية البيع من المحطات المخصصة لمادة البنزين بالسعر الحر في آذار الماضي، لتصبح 40 ليتراً للتعبئة الواحدة بفاصل زمني 10 أيام كحد أدنى بين كل تعبئة، علماً أن المخصصات من المفترض أن تكون 80 لتراً في الشهر.
وأكد السائقون أن تخفيض الكميات وعدم توافر البنزين الحر سيفاقم أزمة المواصلات ويرفع الأسعار أكثر، حيث وصل سعر لتر البنزين في السوق السوداء إلى 5 – 6 آلاف ليرة، بينما من المفترض أن يباع بالسعر المدعوم بـ1100 ليرة.
وفي 11 من تشرين الثاني العام الماضي، حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع الليتر الواحد من مادة البنزين أوكتان 90 (الحر) للسيارات خارج المخصصات المدعومة عبر البطاقة الذكية بـ2500 ليرة سورية، ورفعت في تموز من العام ذاته سعر لتر "الأوكتان 95" (غير المدعوم) بنحو 20 في المئة ليصبح 3 آلاف ليرة ارتفاعاً من 2500 ليرة.
وأكدت مصادر مطلعة أن سبب تخفيض المخصصات عبر تأخير الرسائل هو تأخير اتخاذ قرار برفع أسعار المشتقات النفطة نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وبالتالي، يساعد هذا الأسلوب بتخفيض فاتورة الاستيراد عبر تخفيض كمية المادة المستوردة.
وتوقع سائقون أن يتبع قرار تخفيض مخصصات البنزين عبر البطاقة الذكية بزيادة مدة الرسائل، رفع سعر البنزين الحر الذي سيزيد الطلب عليه، وسط مخاوف من ارتفاع إضافي في الأسعار بشكل عام نتيجة التضخم الذي سينتج.
