icon
التغطية الحية

قيدوها ثم قتلوها وحرقوا جثتها.. جريمة مروعة بدمشق ضحيتها سبعينية

2021.02.11 | 11:16 دمشق

2020_10largeimg_1066676114.jpg
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

استيقظت مدينة دمشق على جريمة "مروعة" كانت ضحيتها عجوز في السبعين من عمرها، قُتلت ثم حُرقت جثتها، قبل أن يقوم الجناة بسرقة مصاغها وأموالها.

وقال أقارب الضحية لموقع "روسيا اليوم"، إن المغدورة كانت تعيش وحيدة في منطقة مشروع دمر غربي دمشق، وإن القتلة قاموا مساء يوم الإثنين الفائت، بتقييد المغدورة بكرسي في المنزل قبل أن يقتلوها ويحرقوا الجثة.

اقرأ أيضاً: سوريا.. مقتل طفلة وإحراق جثتها في ريف حماة التابع لسيطرة النظام

وأضافوا أن الجناة سرقوا مصاغاً ذهبياً وأموالاً، بعضها بالعملة الأجنبية، من منزل "المغدورة" التي كانت تعيش وحدها، بعدما غادر أبناؤها البلاد منذ نحو عشرين عاماً، وأنها كانت تتردد إلى كندا حيث يعيش أبناؤها.

أقارب الضحية لم يتهموا أحداً، وقالوا إن التحقيقات جارية، بعد اكتشاف الجريمة في اليوم التالي، وبانتظار نتائج تشريح الجثة، وفق المصدر.

اقرأ أيضاً: 57 ألف جريمة في مناطق سيطرة النظام خلال عام 2020

وتشهد مناطق سيطرة النظام بين آونة وأخرى، جرائم قتل توصف بـ "المروعة والوحشية"، ففي شهر تشرين الثاني الفائت، عثر على جثة تعود لطفلة تبلغ من العمر 14 عاماً، اسمها "هيا ماهر حبيب" من قرية "دير الصليب" بريف حماة، ووفقاً لتقرير الطب الشرعي فإن الجثة خنقت وكُسرِتْ يداها ورجلاها، وأحرقت بعد رميها داخل منزل غير مسكون.

اقرأ أيضاً: طرطوس.. جريمة قتل امرأة تبلغ الـ 70 من عمرها

وكان رئيس فرع التسجيل الجنائي في إدارة الأمن الجنائي التابع لنظام الأسد، بسام سليم، قد قال إن إجمالي عدد الجرائم المرتكبة في مناطق سيطرة النظام، خلال عام 2020، بلغ 57175 جريمة.

وفي وقت سابق أعلن رئيس فرع الأمن الجنائي، وليد عبدللي، أن انعكاسات الأزمة الاقتصادية "رفعت عدد جرائم السرقة والاحتيال"، مضيفاً أن أكثر الجرائم ارتكاباً في مدينة دمشق هي التي لها علاقة بالوضع الاقتصادي والمعيشي الذي سببه انهيار الليرة السورية وقلة فرص العمل في دمشق.

اقرأ أيضاً: حمص.. وفاة طفلة بعد تعذيبها من قبل زوجة والدها

وتعاني مناطق سيطرة نظام الأسد من انتشار عصابات السرقة المنظمة وعصابات تجارة المخدرات في شوارعها، وحالة من الفلتان الأمني، رغم وجود عشرات الأجهزة الأمنية في ظل اكتظاظ سكاني كبير للنازحين من "المناطق المدمرة"، دون أن تتخذ أجهزة أمن النظام أي إجراءات للحد منها.