البث المباشر
قال رئيس فرع التسجيل الجنائي في إدارة الأمن الجنائي التابع لنظام الأسد، العميد بسام سليم، إن إجمالي عدد الجرائم المرتكبة في مناطق سيطرة نظام الأسد، خلال عام 2020 بلغ 57175 جريمة، بنسبة انخفاض نحو 1 بالمئة عن 2019، حسب تصريح لصحيفة الوطن الموالية.
وأضاف أن مناطق سيطرة النظام شهدت انخفاضاً في جرائم القتل المسجلة خلال العام 2020 بنسبة 18 بالمئة عن عام 2019، وأن جرائم الخطف للذكور والرجال البالغين انخفض خلال عام 2020 عن سابقه بنسبة 41 بالمئة، كما انخفض عدد جرائم الخطف للإناث والنساء البالغات بنحو 100 بالمئة، وانخفضت جرائم خطف الأطفال من الذكور والإناث غير البالغين بنسبة 27 بالمئة، في حين ارتفع عدد حالات الخطف بقصد الزواج بنسبة 33 بالمئة، حسب زعمه.
اقرأ أيضاً: حمص.. مقتل شخص على يد لصوص داخل منزله
وأشار إلى أن عدد سرقات الهواتف المحمولة خلال العام الفائت بلغ 1380 سرقة، وبلغ عدد سرقات الأسلاك الهاتفية والكهربائية 146 سرقة، وبلغ عدد جرائم الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية 78 إضافة إلى 3 جرائم تهريب مشتقات نفطية.
ولفت سليم إلى تسجيل نحو 1200 ضبط نظم بناءً على شكاوى تخص المعلوماتية لدى "إدارة الأمن الجنائي"، وتعتبر "جرائم المعلوماتية" من الجرائم المستحدثة في القضاء السوري، وبات النظام منذ سنوات يتشدد فيها، خاصة بعد أن بدأ بعض الإعلاميين والناشطين بانتقاد المسؤولين عبر صفحاتهم في الآونة الأخيرة.
اقرأ أيضاً: النظام يعتقل مذيعة موالية بسبب "انتقادها للفساد"
وعن إصدار وثيقة غير محكوم من سفارات النظام للمغتربين خارج سوريا، أوضح سليم أنه يتقدم المواطنون المغتربون في الخارج إلى السفارات بطلب للحصول على سجل عدلي، لتمنح وثيقة سجل عدلي للأشخاص وفق الأصول، مبيناً أن إجمالي وثائق غير المحكوم التي أصدرت خلال عام 2020 من الفرع بلغ 70092.
اقرأ أيضاً: امرأة تقتل ابن زوجها وتطعن والده في مدينة حلب
وفي وقت سابق أعلن رئيس فرع الأمن الجنائي التابع للنظام بدمشق وليد عبدللي في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن الموالية أن انعكاسات الأزمة الاقتصادية رفعت عدد جرائم السرقة والاحتيال، مضيفاً أن أكثر الجرائم ارتكاباً في مدينة دمشق هي التي لها علاقة بالوضع الاقتصادي والمعيشي الذي سببه انهيار الليرة السورية وقلة فرص العمل في دمشق.
وتعاني مناطق سيطرة نظام الأسد من انتشار عصابات السرقة المنظمة وعصابات تجارة المخدرات في شوارعها، وحالة من الفلتان الأمني رغم وجود عشرات الأجهزة الأمنية في ظل اكتظاظ سكاني كبير للنازحين من المناطق المدمرة، كما تعاني من انتشار ظاهرة التسول دون أن تتخذ أجهزة أمن النظام أي إجراءات للحد منها.
