البث المباشر
ملخص
- قيمة الأحكام القضائية في إدارة "قضايا الدولة" بلغت 700 مليار ليرة سورية.
- عدد الدعاوى التي تابعتها الإدارة في العام الماضي بلغ أكثر من 160 ألف دعوى.
- تم فصل نحو 60 ألف دعوى من بينها، وأخذت درجة قطعية بنحو 40 مليار ليرة.
- إدارة "قضايا الدولة" تعمل على فتح منظومة "حجز احتياطي" إلكترونية لحماية المال العام.
- إدارة "قضايا الدولة" تزعم أن حالات الفساد بين القضاة والمحامين "قليلة جداً وتكاد لا تذكر".
- سوريا احتلت المرتبة الأولى في مؤشر الفساد العالمي لعام 2023.
كشف رئيس إدارة "قضايا الدولة" في وزارة العدل بحكومة النظام السوري، صلاح ونوس، أن قيمة الأحكام القضائية التي ربحتها الإدارة خلال العام الماضي بلغت 700 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن حالات الفساد بين القضاة والمحامين "قليلة جداً وتكاد لا تذكر".
وفي تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" المحلية، قال ونوس إن "عدد الدعاوي التي تابعتها الإدارة في العام الماضي بلغت أكثر من 160 ألف دعوى، سواء رفعتها الجهات العامة أم دعوى مرفوعة ضدها من أشخاص آخرين، مضيفاً أنه "تم فصل نحو 60 ألف دعوى منها".
وأوضح أن "قيمة الدعاوي التي ربحتها الإدارة وأخذت الدرجة القطعية، في العام الماضي، بلغن نحو 40 مليار ليرة، وهذا المبلغ تم إدخاله إلى الخزينة العامة بعد تنفيذ الأحكام القضائية، في حين أن قيمة الدعاوى التي ربحتها ولم تأخذ بعد الدرجة القطعية نحو 700 مليار ليرة".
منظومة "حجز احتياطي" إلكترونية
وذكر ونوس أنه "سيتم فتح منظومة حجز احتياطي، وسيتم خلال فترة قريبة العمل فيها"، موضحاً أنها تهدف إلى "حماية المال العام، باعتبار أنه بمجرد الحصول على حكم حجز احتياطي بحق أي مواطن لأموال تعود للدولة فإنه يتم إنزال اسمه مباشرة على المنظومة، كما أنها تسهل دفع التسوية التي تترتب عليه بعد صدور الحجز الاحتياطي بحقه".
وزعم رئيس إدارة "قضايا الدولة" أن "الأرقام التي حصلتها الإدارة من خلال ربحها للدعاوي التي تتابعها تدل على العمل الكبير الذي يقوم به محامو الإدارة لتحصيل الحق العام والدفاع عنه أيضاً".
وأشار إلى أنه "أحياناً يكون هناك إطالة في بعض إجراءات الدعاوى نتيجة المراسلات التي تتم بين الإدارة والجهة المعنية في الدعاوى حتى تجيب عن الأسئلة وترسل الوثائق الخاصة بالدعوى، وهذا من الممكن أن يأخذ أكثر من أسبوعيين".
وأضاف أنه "في حال كانت إدارة قضايا الدولة مدعية فإن إجراء التبليغ يأخذ وقتاً نتيجة تراخي الخصم لحضور الدعوى بهدف تأخيرها"، لافتاً إلى أن "هذه الإجراءات من الممكن أن تكون في بداية الدعوى".
وأكد أن "توجيهات وزير العدل تؤكد على متابعة إجراءات الدعوى مباشرة، حتى يكون هناك سرعة في إجراءات التقاضي".
حالات الفساد "لا تذكر"
وعن محامي إدارة "قضايا الدولة"، قال ونوس إن عدد المحامين في الإدارة بلغ 615 محامياً، مضيفاً أن "هناك خطة لزيادة العدد، باعتبار أن العدد الحالي غير كاف، نتيجة ازدياد عدد المحاكم".
وأشار إلى أن "المزايا الذي يحصل عليها محامي الدولة هي المزايا ذاتها التي يحصل عليها القاضي من جهة الراتب واللصاقة القضائية، زاعماً أن "محامي الدولة أيضاً يخضع للتفتيش القضائي"، وأن "حالات الفساد قليلة جداً وتكاد لا تذكر".
وقال إن "هناك تطويراً في عمل إدارة قضايا الدولة من خلال السرعة في إنجاز الدعاوى من خلال المتابعة لها"، موضحاً أنه "صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء بأن تتابع إدارة قضايا الدولة الدعاوى التي تتعلق بالمصارف العامة، وحالياً بصدد استلام كل الدعاوى الخاصة بهذه المصارف".
إدارة "قضايا الدولة"
وإدارة "قضايا الدولة" هي الجهة التي تنوب عن الدولة وعن الجهات المشمولة باختصاصها، فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وكذلك الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً.
وكانت هذه المهمة منوطة بوزارة المالية قبل العام 1958، حيث صدر قرار، إبان الوحدة مع مصر، بإحداث إدارة "قضايا الدولة"، وتغيرت هيكليتها وأصبحت تبعيتها إلى وزارة العدل في العام 1977.
سوريا الأكثر فساداً في العالم
احتلت سوريا المرتبة الأولى في قائمة مؤشر الفساد العالمي لعام 2023، وفقاً لتصنيف "منظمة غلوبال ريسك"، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد، في 196 دولة حول العالم.
وفي تقرير سابق لـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز العمليات الانتقالية الدستورية نهاية عام 2022، قال إن الإحباط المتنامي بسبب الفساد في سوريا كان أحد الأسباب الكامنة وراء الثورة السورية عام 2011.
وأضاف التقرير أن بشار الأسد وعلى غرار أبيه حافظ الأسد، قام بشراء الولاء عبر منظومة محكمة من المحسوبية العائلية وجماعات المصالح، يضاف إليها اليوم أمراء الميليشيات "الأثرياء الجدد".
