![swaedaa](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-04/photo_2024-04-24_23-04-00.jpg?itok=UGkA1_bJ)
أفادت مصادر خاصة لـ موقع تلفزيون سوريا، بأنَّ قضية التزوير التي حدثت في الجمارك مؤخراً تتضمن دعوة 66 متهماً للتحقيق، وسط معلومات عن اختفاء 90 إضبارة من سجلات الجمارك ذات صلة بالموضوع، مشيرة إلى أنها سحبت من قبل موظفي الجمارك.
وأوضحت المصادر القضائية أنَّ خسائر الجمارك نتيجة تزوير بيانات جمركية تقدر بـ 10 ملايين دولار، وتتعلق ببضائع دخلت تهريباً، مشيرة إلى أنَّ هناك موظفين تم اعتقالهم بتهمة إتلاف وإخفاء أضابير جمركية مرتبطة بالقضية.
وقالت المصادر، إنَّ من قام بالتزوير (المسؤول الرئيسي عن القصة) إما حر طليق وإما هرب خارج البلاد، بينما ألقي القبض على تجار وموظفين ومخلصين جمركيين، حتى بائع الطوابع و"الحويصة" في مكاتب التخليص الجمركي تم اعتقالهم من درعا واقتيادهم إلى دمشق.
رجال أعمال وضباط في القصر الجمهوري
وبحسب معلومات حصل عليها موقع تلفزيون سوريا، فإنَّ قضية الفساد الجمركي في معبر نصيب الحدودي مرتبطة بشبكة الفساد التي يقودها رجال أعمال مقربون من النظام بالتعاون مع ضباط ومسؤولين في القصر الجمهوري، والذين تؤول إليهم حصص كبيرة من عمليات الفساد والسرقات للمال العام.
وقال تاجر دمشقي لموقع تلفزيون سوريا "إنَّ ما حدث في معبر نصيب الحدودي هو نسخة عن ملفات فساد جمركية كبيرة كانت تحدث في مرفأ اللاذقية منذ سنوات"، مضيفاً (شرط عدم كشف هويته) أنَّ قضية معبر نصيب الحدودي لا تشكل إلا جزءاً صغيراً من فساد الجمارك في سوريا، وأنَّ أغلب مكاتب التخليص الجمركي تتبع لرجال أعمال معروفين بالولاء للنظام.
ويوضح في حديثه، أنَّ "قرارات حكومة النظام السوري خصوصاً ما يتعلق منها بالاستيراد والتصدير تفصَّل على مقاس تجار مرتبطين بالسلطة يستغلون نفوذهم في الجمارك وعلاقاتهم لتمرير تلك الصفقات، مشيراً إلى أنَّ الخلافات على توزيع حصص الفساد هي من توصل ما يحدث من فساد جمركي إلى وسائل الإعلام".
وكانت جريدة "الوطن" المقربة من النظام نشرت في وقت سابق عن قضية فساد جمركي في معبر نصيب الحدودي مع الأردن. وأشارت إلى توقيف عدد من العاملين في جمارك نصيب من مهام ومستويات إدارية مختلفة، إضافةً لتحقيقات جارية مع عشرات التجار ممن أدخلوا بضائعهم عبر منفذ نصيب الحدودي خلال الفترة الماضية.