عمل لصالح رامي مخلوف.. ألمانيا تصدر مذكرة توقيف بحق محام بارز في "وثائق بنما"

أصدرت السلطات الألمانية مذكرة توقيف دولية بحق محامٍ سابق متورط في فضيحة التهرب الضريبي، المعروفة باسم "وثائق بنما"، بما في ذلك أعمال قام بها لصالح رجل الأعمال وابن خال رئيس النظام، رامي مخلوف.

ووفق ما نقل موقع "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين"، فإن المحامي السويسري كريستوفر زولينجر مطلوب لدورة في قضايا تهرب ضريبي من قبل شركة المحاماة "موساك فونسيكا" التي تم تسريب الوثائق عبرها، وضلوعه في تأسيس منظمة إجرامية.

وأضاف الموقع أن زولينجر، 52 عاماً، كان لسنوات أحد أكبر ثلاثة موظفين في شركة "موساك فونسيكا"، التي تم تسريب الملفات والوثائق عبرها، وشكّلت أسس تحقيق "أوراق بنما" الذي نشرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية و"الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" في العام 2016.

وكشف التحقيق حينذاك عن المعاملات المالية الخفية لأكثر من 120 من السياسيين والمسؤولين الحكوميين وأظهر كيف أن شركات محاماة وبنوكاً كبرى أسست صناعة تبيع السرية للسياسيين والمحتالين وتجّار المخدرات.

من جانبه، قال زولينجر لوسائل إعلام ألمانية إنه "لا علم له بأمر الاعتقال، مشيراً إلى أن السلطات الألمانية تعرف مكان إقامته، وهو مستعد لتقديم المعلومات إذا طُلب منه ذلك".

ووفق لصحيفة "Süddeutsche Zeitung" الألمانية، انضم المحامي زولينجر إلى شركة "موساك فونسيكا" في العام 1997، وأصبح لاحقاً شريكاً فيها، وحصل على جنسية دولة بنما، وعينه وزير خارجيتها سفيراً خاصاً.

وعلى الرغم من مغادرة شركة "موساك فونسيكا" قبل سنوات من التحقيق في أوراق بنما، فقد كشفت السجلات المسربة أنه متورط في العديد من القضايا المثيرة للجدل، ومنها التهرب الضريبي والاحتيال، بما في ذلك شخصيات تخضع للعقوبات مثل رجل الأعمال وابن خال رئيس النظام السوري، رامي مخلوف.

"أوراق بنما" وعائلة الأسد

بدأت قصة "أوراق بنما" في العام 2015، عندما تواصل شخص مجهول مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، وزودها بمجموعة من الوثائق، تتعلق بمؤسسة "موساك فونسيكا" القانونية في دولة بنما، حيث وصل عدد الوثائق إلى نحو 11.5 مليون وثيقة تغطي الفترة من العام 1977 وحتى العام 2015، وتكشف معلومات عن تورط أكثر من 214 ألف شركة حول العالم.

وتبين أن شركة المحاماة تقوم ببيع شركات "أوفشور"، تتيح لبعض مالكيها تغطية صفقاتهم الوهمية، وغسل أموالهم، وتسيير أنشطتهم المالية المحظورة، كما تشير الوثائق إلى تورط شخصيات بارزة من دول عديدة، في التهرب الضريبي وتبييض أموال.

وأطلقت الوثائق المسربة عاصفة هائلة من المتابعات والتحقيقات الأمنية، وتحركت السلطات عبر العالم بعد كشف التهرب الضريبي وإخفاء ثروات زعماء دول ومسؤولين.

وعن عائلة الأسد ورامي مخلوف، كشفت التسريبات أن شركة "موساك فونسيكا" كانت تدير 6 شركات تابعة لرامي مخلوف في جزر "فيرجين البريطانية"، وكشفت الأوراق عن وثائق تسجيل لشركات يمتلكها مخلوف.

كما كشفت التسريبات وثائق تسجيل شركة "Drex Technologies S.A" في جزر العذراء البريطانية، التي امتلك مخلوف عبرها 63 % من أسهم شركة "سيريتل" للاتصالات بشكل غير مباشر، مما كشف احتياله على شركاء أردنيين شاركوه في تأسيس شركة الاتصالات في العام 2002.

وقام شركاء مخلوف برفع قضية ضده في فيينا في العام 2002، حيث تمتلك شركته حساباً بنكياً يحوي 2.6 مليون دولار، كما قامت الشركة بفتح حساب بنكي آخر في HSBC في جنيف، وفتح مخلوف، أيضا، حسابات لثلاث شركات يمتلكها، وهي "Lorie Limited" و"Dorling International Limited" و"Ramak Ltd" في بنك "HSBC".

وتعامل بنك "HSBC" مع شركة "Cara Corporation"، والتي يديرها مخلوف، وشركة "Seadale International Corporation" التي يتقاسم ملكيتها مع أخيه حافظ، بالإضافة إلى شركة "Eagle Trading & Contracting Limited" والتي يتقاسم حافظ مخلوف ملكيتها مع شركة "Lane Management LLC".

وتعتبر هذه الشركات "الباب الخلفي" الذي تجنّب من خلاله رامي مخلوف، وعائلة الأسد من خلفه، العقوبات الأميركية والأوروبية التي فرضت عليهما في وقت مبكر من العام 2011، بعد تورطهما في ارتكاب جرائم القتل والتعذيب والاختفاء القسري خلال السنوات الحرب السورية.

وأوضحت "أوراق بنما" المسربة أن رامي، وإخوته إيهاب وحافظ، مجرد واجهة لإدارة أموال عائلة الأسد، التي تقدّر بأكثر من 10 مليارات دولار، عبر حسابات بأسماء وهمية مختلفة في بنوك مختلفة جرى تسجيلها بأسماء مختلفة.

وأكدت الوثائق أن شركة "موساك فونسيكا" أجرت، ابتداءً من شباط من العام 2011، عمليات فساد ورشى، قام بها أقارب مخلوف، تزامنا مع العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية على رامي وأخويه حافظ وإيهاب.