البث المباشر
قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص التابع للنظام، رامز يوسف، إنه وفي أمر التحري الذي قامت به المديرية كضابطة عدلية، عثر على كمية 6 أطنان و70 كيلوغراماً من السكر في منزل مديرة الصالة تابعة لـ"المؤسسة السورية للتجارة" في محافظة حمص.
وأضاف يوسف وفق ما ذكر موقع قناة "روسيا اليوم"، أن عمل المديرية يتركز في تنظيم الضبوط وإحالتها للتحقيق، أما التفاصيل الكاملة فما زالت بانتظار استكمال التحقيقات، لكن المؤكد "أن تلك الكمية خرجت من الصالة إلى بيتها".
من جانبه، ذكر مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم، أن الوزارة ذكرت الإجراءات التي اتخذتها في صفحتها على الفيسبوك، وأكد أنَّ التحقيقات النهائية ستظهر كلَّ التفاصيل المتعلقة بالأمر.
اقرأ أيضاً: مدير سكر حمص: المعمل متوقف منذ عامين وآلاته تعمل منذ العام 1948
ونشرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة لحكومة الأسد، عدداً من القرارات من بينها إعفاء كل من مديرة صالة الشهداء في حمص إلهام كوسا، إضافة إلى رئيس دائرة منافذ البيع ظهير الحسن، وإحالتهما إلى الرقابة الداخلية للتحقيق بعد أن ضبط ستة أطنان من مادة السكر داخل منزل مديرة الصالة.
ونقلت صفحة الوزارة على (فيس بوك) أنه "سيتخذ أقصى العقوبات القانونية" بحق المتورطين، وبحق "كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطنين وبالمواد الغذائية الأساسية المدعومة ويحاول الاتجار بها على حساب احتياجات المواطنين"، حسب زعمهم.
ذلك أصدر "وزير التجارة الداخلية" قراراً بإنهاء تكليف عماد ندور بمهام وأعمال مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في محافظ حمص.
اقرأ أيضاً: البطاقة الذكية.. من لم تصله رسالة خسر حصته من السكر والرز
وأثارت فضيحة المؤسسة السورية للتجارة حفيظة المواطنين في مناطق سيطرة النظام، خصيصاً المعروفين بموالاتهم الخالصة للنظام، فأخذوا بالحديث عنها، وعن ظاهرة الفساد في نظام الأسد عموماً، في الوقت الذي يعاني منه غالبية السوريون من نقص في المواد الأساسية للحياة، وانعدام الأمن الغذائي، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وكان مواطنون في مدينة حمص قد اشتكوا من تأخر وصول رسائل لهم حتى اليوم، تعلمهم بمراجعة صالات "السورية للتجارة" لاستلام مخصصاتهم الشهرية من السكر والرز.
وبدأت حكومة النظام منذ أكثر من عام بالعمل بآلية توزيع السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية، ليتوقف توزيع السكر والشاي منذ عدة أشهر "لعدم توافرهما وصعوبة الاستيراد"، بحسب ما بررته المؤسسة.
وذكرت "السورية للتجارة" في وقت سابق "بأنه ونتيجة عمليات الجرد السنوي فقد تأخر توزيع مادتي السكر والرز عن طريق البطاقة الإلكترونية للمواطنين ضمن صالات المؤسسة"، ويتسلّم كل مواطن شهرياً 6 كيلوغرامات سكر و5 كيلوغرامات رز و1.4 كيلوغرام شاي و4 ليترات زيت قلي شهرياً كحد أقصى.
