البث المباشر
ضبطت مديرية الصحة في حلب، ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، مجموعة من الأطباء في أحد المشافي الخاصة يستخدمون مستهلكات القسطرة المعاد تعقيمها لعدد من المرضى.
وذكر مدير الصحة في حلب، زياد حاج طه، أنه وخلال جولات الرقابة على المشافي، رُصد في أحد المشافي الخاصة جهة تسوّق مستهلكات قسطرة معاد تعقيمها.
وقال حاج طه، إنّه "لدى التدقيق والمتابعة للموضوع من مديرية الصحة بإشراف ومتابعة وزير الصحة، تبين أن هناك فنيين و6 أطباء يقومون بإعادة استخدام مستهلكات القسطرة لمرضى مختلفين بأمراض خطيرة".
ويرسل الأطباء والمشفى بعد ذلك فواتير وهمية لصرفها لدى الجمعيات الخيرية، مضيفاً: "بالتعاون مع إحدى الجهات التي قامت بالتحقيق في القضية اعترف الجميع بقيامهم بذلك، ولدى سؤال اللجنة الفنية المخابر أكدت أنه لا يجوز إعادة تعقيم هذه المستهلكات مطلقاً لأنه يمكن أن تنقل أمراضاً خطيرة بين المرضى".
ونقلت وسائل إعلام مقربة من النظام عن حاج طه قوله إنّ "هؤلاء الفاعلين اعترفوا بأنهم قاموا بتسويق تلك المستهلكات في مخابر خاصة أخرى إضافة إلى المشفى الخاص الذي تم ضبطه لتحقيق أرباح فاحشة بين قيمة القسطرة الجديدة والمستهلكة، وتمت إحالة الفاعلين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
شبكة تجارة أعضاء بدمشق
ويتزامن ذلك مع تأكيد وسائل إعلام مقرّبة من النظام السوري، أن 11 طبيباً وممرضاً ضمن مشفى المجتهد في دمشق أحيلوا إلى القضاء بتهمة الإتجار بالأعضاء البشرية وتزوير تقارير طبيّة وتلقّي رشاوى مالية من المرضى
جاء ذلك بحسب تصريحات نقيب الأطباء التابع للنظام السوري في دمشق عماد سعادة، إذ قال إنّ "الموضوع قيد القضاء ويتم التحقيق مع الموقوفين لاستجلاء الحقيقة كاملة وأن التحقيقات تشمل الأطباء الذين ما زالوا في حالة اتهام، كما يجري التحقيق مع أشخاص باعوا الكلى أو شاركوا بعملية التجارة".
وبحسب موقع "صاحبة الجلالة"، فإنّه تواصل مع مدير مستشفى دمشق (المجتهد)، الذي أشار بدوره إلى أن "الموضوع بيد القضاء، وليس لديه معلومات"، كما تواصل مع مسؤول كبير في وزارة الصحة، والذي قال إنّ "القضاء هو الفصل في هذا الموضوع".
وتنتشر في مناطق سيطرة النظام السوري ظاهرة بيع الأعضاء البشرية، حيث ظهرت "سوق سوداء" تدير عمليات البيع من خلال نشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وملصقات على جدران الشوارع، لأشخاص يعرضون أعضاءهم للبيع، وسط محاولة النظام التنصّل من هذه الجريمة، وتبرير انتشارها بأنّها "ذات طابع دولي وعابرة للحدود".
