البث المباشر
كشف مصدر طبي عن ضبط شبكة تمتهن الاتجار بالأعضاء البشرية في دمشق، في ظل تزايد الأشخاص الذين دفعتهم الظروف المعيشية إلى بيع أعضاءٍ من جسدهم، أو التفكير بذلك بحثاً عن لقمة العيش، ما أسهم في انتعاش تجارة الأعضاء في مناطق سيطرة النظام السوري.
وقال الطبيب محمد الشرع، مدير صفحة "سماعة حكيم الإعلامية" العاملة من دمشق، إن السلطات ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص في أحد مشافي دمشق بينهم أطباء وممرضون، بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية والتزوير الجنائي والرشوة.
هل خدعت شبكة الاتجار بالأعضاء ضحاياها؟
وأضاف الشرع في منشور آخر على (فيس بوك)، أن النقطة الأهم التي يجب توضيحها أن القانون السوري ينص على عدم تقاضي أي مبالغ مالية في حالة زرع الأعضاء، وأن تقاضي الأموال هو جزء من الاتجار بالأعضاء.
كما ينص القانون على أن إجراء العمليات يجب أن يكون في مشفى حكومي وعلى نفقة الدولة دون أي مبالغ مدفوعة من كلا الطرفي، ويتطلب من أي متبرع أو متلقٍ أن يمر بالعديد من التفاصيل الطبية والقانونية لتجنب الوقوع بأي تفصيل غير قانوني.
وذكر الشرع أن الفكرة التي وصلت للبعض أن الأطباء يستأصلون للناس أحشاءهم دون استطباب، أو بطريقة غير شرعية هي فكرة خاطئة وتعتبر جريمة بشرية، مشيراً إلى أن منشوره لا يتحدث عن ذلك وأن "الموضوع أخلاقي قانوني بحت".
ولفت إلى أن معظم الأطباء في سوريا يعملون بكل إنسانية ومصداقية وهم على درجة عالية من الثقة والنزاهة.
سوق لتجارة الأعضاء على مواقع التواصل الاجتماعي
وانتشرت في السنوات الأخيرة إعلاناتٌ على مواقع التواصل الاجتماعي، لمواطنين سوريين يعرضون كلاهم للبيع، بينما تجد في شوارع العاصمة دمشق، ومدن أخرى، ملصقاتٍ يُطلب فيها متبرعون بكلى من زمرٍ دم معينة، وأرقام للتواصل مع طالب الكلية بشكلٍ علني، بسبب الظروف المعيشية المتردية التي دفعتهم إلى بيع أعضاءٍ من جسدهم، أو التفكير بذلك، بحثاً عن لقمة العيش.
ولا تقتصر تجارة الأعضاء على بيع وشراء الكلى، بل هناك من يبحث عن قرنية عين، أو جزءٍ من الكبد أو الطحال، أو خصية، أو أوردة، حيث يستطيع المتبرع إكمال حياته رغم تبرعه بتلك الأعضاء.
