البث المباشر
يواصل السوريون المقيمون في مناطق سيطرة النظام حديثهم عن زيادة مرتقبة للرواتب والأجور، بعد وعود أطلقها أعضاء في "برلمان" النظام السوري منذ أسابيع قبل عيد الأضحى، في ظل مخاوف من ارتباط تلك الزيادة بارتفاع أسعار مختلف السلع كما جرت العادة.
ونقل موقع "أثر برس" المقرّب من النظام عن مصادر وصفها بـ "الخاصة"، أن الزيادة المرتقبة على الرواتب وأجور العاملين في مؤسسات النظام والجهات العامة والمشتركة ستكون بنسبة 100 بالمئة، وفقا لمقترح "حكومي".
إلا أن السوريين يتخوفون دائماً من تلك الزيادات التي غالباً ما يأكلها رفع أسعار السلع، علماً أن متوسط راتب الموظف يبلغ نحو 100 الف ليرة سورية، في حين تشير دراسات محلية إلى أن حاجة الأسرة المكونة من 5 أفراد تقارب الـ3 ملايين ليرة للعيش بصورة مقبولة نسبياً.
رفع أسعار الكهرباء ومشتقات النفط
وبحسب المصادر، فإن النظام السوري أجل عملية الزيادة التي كان يفترض إقرارها قبل عيد الأضحى الأخير، "تخوفاً من إمكانية تأثير ذلك على سعر الصرف، وذلك لتزامن الزيادة مع صرف مستحقات المزارعين لقاء كميات القمح التي جرى تسليمها للمراكز الحدودية، والتقديرات تشير إلى أن إجمالي ثمن القمح المسلم قد يصل إلى نحو 1800 مليار ليرة".
وأوضحت أن الزيادة على الرواتب والأجور "قد تترافق مع زيادة في أسعار حوامل الطاقة، حيث من المتوقع زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء وفقا لشرائح الاستهلاك المعتمدة، بحيث تكون الزيادة على الشريحة الأقل استهلاكاً محدودة، في حين ترجح التوقعات توحيد سعر البنزين العادي وبيعه بسعر قريب من الكلفة"، بحسب قولها.
وتضمّن المقترح كذلك "المحافظة على سعرين للمازوت، الأول مدعوم موجه للتدفئة المنزلية والزراعة، والثاني خاص بالأنشطة الصناعية والتجارية، وهذا على خلاف ما جرى ترويجه مؤخراً من أن الزيادة لن تكون مترافقة مع زيادة أسعار المشتقات النفطية وهو ما نأمل فعلاً تحققه"، وفق المصادر.
التضخّم يضرب الزيادة
وترى المصادر أنه رغم محدودية الزيادة مقارنة باحتياجات الأسرة شهرياً، "فإنها ستبعث الأمل في نفوس ما يزيد على مليون ونصف مليون عامل لو أن الليرة لم تتدهور بمقدار نحو 10 بالمئة خلال الأيام الماضية، متسببة بحدوث موجة جديدة من التضخم في الأسواق المحلية، وهي ستكون كفيلة بإفراغ أي زيادة قريبة من جزء ليس بالقليل من جدواها وأثرها الاقتصادي والاجتماعي"، بحسب ما نقل الموقع.
