روسيا تعتزم الاستثمار بمشاريع الثروة السمكية في سوريا

أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للمصايد، أنها تبحث التعاون مع نظام الأسد في مجال الثروة السمكية، وتعتزم تقديم مقترحات لعدد من المشاريع في هذا المجال.

وقال رئيس الوكالة الروسية، إيليا شيستاكوف، على هامش مشاركته في "منتدى بطرسبرغ الاقتصادي"، الأحد، إن وكالة المصايد الروسية تبحث التعاون مع حكومة النظام في مجال الثروة السمكية، الذي يحتاج إلى الاستثمارات في سوريا.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن الوكالة "تعتزم إرسال خبرائها إلى سوريا لتقييم احتياطيات الثورة السمكية هناك، وتقديم اقتراحات لعدد من المشاريع في هذا القطاع والمساعدة في تعافي الاقتصاد السوري".

وخلال أعمال المنتدى الذي عُقد بمدينة سان بطرسبورغ في روسيا، وقّع سفير النظام في موسكو، رياض حداد، ووكالة المصايد الروسية مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال صيد الأسماك والاستزراع المائي، وذلك بحضور وزير الاقتصاد، محمد سامر الخليل، الذي يحضر "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي" ممثلاً عن نظام الأسد.

يشار إلى أن روسيا أعلنت عن تقديم قرض لنظام الأسد لتمكينه من شراء الأغذية والحبوب، مشيرة إلى أنها كانت تساعد النظام في هذا الجانب لسنوات.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي"، إن "الوضع صعب في سوريا، منحناهم قرضاً، وهم ينفقون جزءاً منه على شراء الغذاء، بما في ذلك الحبوب"، من دون أن يكشف عن حجم القرض.

الاقتصاد السوري شأن روسي

يشار إلى أن التدخل الروسي في سوريا لم يقتصر على الصعيد العسكري، بل تجاوزه لسيطرة وهيمنة شبه كاملة على الاقتصاد السوري، وإهدار شبه تام لموارد البلاد لعدة عقود مقبلة، وهذا ما لا تنكره موسكو، وفق ما أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري روغوزين، في أيلول من العام 2017، بأن روسيا "لا تساهم في الاقتصاد السوري بصفة فاعل خير أو دولة مانحة".

وأوضح روغوزين، في تصريحاته حينئذ، أن "سوريا بلد غني بلا حدود، يحصدون المحصول ذاته ثلاث مرات، وأحياناً أربع مرات، في العام، ولديهم ثروات باطنية وموقع جغرافي فريد، وفي سوريا أكبر حقل فوسفات يمكن استثماره، وستعمل موسكو مع دمشق لاستغلاله وتصدير إنتاجه".

مؤكداً أنه "علينا أن نفكر كيف نجني الأموال لميزانيتنا، والشركات الروسية تملك الحق في تطوير مشاريع اقتصادية ضخمة، لا سيما في ظل وجود العسكريين الروس الذين سيبقون هناك للحفاظ على السلام والاستقرار".

وشكّلت تلك التصريحات إشارة البداية للشركات الروسية، الكبيرة منها والصغيرة، ومعظمها من الدائرة القريبة للكرملين والرئيس فلاديمير بوتين، للتوجه نحو الغنيمة السورية، حيث تشهد العاصمة دمشق منذ مطلع العام 2018 زيارات متواصلة لرجال أعمال روس، ولقاءات مع مسؤولي حكومة نظام الأسد، وتوقيع الاتفاقيات والتفاهمات حول مشاريع النفط والغاز، وإعادة الإعمار والبنى التحتية والصناعات التحويلية والإنشاءات والموارد المائية والإنتاج الزراعي.

وتنامى الدور الروسي في سوريا حتى بات متحكماً بكل مفاصل البلاد، وبات الاقتصاد السوري شأناً روسياً، وخسرت البلاد معظم مواردها من خلال عقود الاستثمار الطويلة الأمد مع الشركات الروسية، وبات النظام يشتري ثرواته منها بأقل الأثمان، بما فيها القمح، الذي كانت سوريا تصدره قبل الحرب.

اقرأ أيضاً

نصف منشآت القطاع الصناعي العام في سوريا لا تعمل