البث المباشر
حذر مندوب روسيا الدائم في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، أمس الثلاثاء، من انعكاسات فرض المنظمة عقوبات ضد نظام الأسد.
وقال في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الدول الأعضاء في المنظمة إن تبني مشروع القرار الذي ينص على تجريد نظام الأسد من حقوقه في المنظمة، سيشكل سابقة خطيرة وسيقود إلى انقسام كبير في صفوفها.
وأضاف أن عاقبة هذا القرار "سوف تنعكس سلباً على آفاق النظام العالمي لعدم الانتشار ونزع السلاح"، داعياً الدول المهتمة بمصير المنظمة "اتخاذ خيار مدروس وسليم" خلال تصويتها على مشروع القرار المتوقع التصويت عليه، اليوم الأربعاء.
واتهم "شولغين" الدول الغربية بالعمل على تشويه سمعة "الحكومات" التي لا ترضيها داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك عبر "تنظيم استفزازات من قبل منظمات غير حكومية تمولها الدول الغربية كالدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، حيث يغطي الإعلام الأوروبي هذه الأحداث بشكل واسع"، على حد وصفه.
وتابع أن الدول الغربية تتجه إلى "هياكل" منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل شرعنة هذه "الأكاذيب".
ودائماً ما تدافع روسيا عن حليفها الأسد الذي أدانته المنظمة باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد السوريين، وتلقي بالتهم على الدفاع المدني السوري ومنظمات أخرى كان له الدور الأكبر في تقديم الأدلة القاطعة على وقوف النظام وراء هذه الهجمات.
وبحث أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الثلاثاء، مقترحاً لتجريد نظام الأسد من حقوقه في المنظمة، وذلك رداً على نتائج تقرير أفاد بأن قوات النظام استخدمت مراراً غازات سامة ضد المدنيين في سوريا.
ومن المتوقع أن تصوت الدول الـ 193 الأعضاء في المنظمة، على اقتراح فرنسي ينص على تعليق "حقوق وامتيازات" نظام الأسد داخل المنظمة، ومن ضمنها حقه في التصويت، في إجراء "غير مسبوق في تاريخ الهيئة".
وجاء في مسودة الوثيقة التي سوف تطرح للتصويت، أن الاستخدام الحالي يؤكد أن النظام أخفق في الإعلان عن جميع أسلحته الكيميائية وتدميرها، وذلك بعد انضمامه في العام 2013 لمعاهدة حظر تلك الأسلحة والموقعة عام 1997.
وخلصت العديد من التحقيقات في الأمم المتحدة وأخرى أجراها فريق التحقيق والتقصي الخاص التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن قوات النظام استخدمت غاز السارين وقنابل من براميل الكلور في هجمات شنتها بين عامي 2015 و2019 قتلت وأصابت آلاف المدنيين.
