البث المباشر
قال المدير الإداري لجمعية دار الرعاية (بيت اليتيم)، نورس أبو فخر، إن الدار تعاني بسبب تأمين مادة الخبز والمحروقات للنزلاء بعد تحييدها من عملية الدعم، منذ رفع الأسعار الأول قبل نحو عام ونصف، ما يهدد بإيقافها عن العمل بشكل تام.
وأضاف أبو فخر لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، أن الدار تحتاج يومياً إلى 50 ربطة خبز على أقل تقدير، الأمر الذي يستوجب حالياً وضمن الأسعار الجديدة تخصيص مبلغ 150 ألف ليرة يومياً ثمناً لمادة الخبز وحدها، وهو ما يوقع الدار في خانة العجز ضمن الموارد المالية الشحيحة التي تحصل عليها، والتي تأتي في معظمها من التبرعات والمساعدات ضمن أعمال التكافل الاجتماعي للمجتمع الأهلي في السويداء.
ومساء الإثنين، رفعت حكومة النظام السوري سعر ربطة الخبز غير المدعوم أكثر من 100 في المئة، ليصبح سعر ربطة الخبز التمويني وزن 1100 غرام بسعر 3000 ليرة، وقد يصل سعرها على البسطات إلى 8000 ليرة.
وأشار أبو فخر إلى أن رفع الدعم عن كل متطلبات دار الرعاية من المازوت والغاز والخبز أوقع الدار بعجز حقيقي عن تلبية متطلبات نزلائها من الأطفال والمسنين والذين يصل عددهم إلى 100 نزيل.
مشكلات مالية تهدد بإغلاق الدار
وأكد وجود مطالبات عديدة سابقة لاستثناء الدار من قرار تزويدها بالمازوت الحر الذي وصلت أثمان مخصصاتها السنوية منه إلى 80 مليون ليرة، إضافة إلى مادة الغاز التي يتم تزويدها بها بسعر 75 ألفاً للأسطوانة، لتأتي أسعار الخبز الجديدة بمنزلة القشة التي كسرت ظهر البعير.
وأضاف أن هذه القرارات والأسعار تنذر بخطر اتخاذ قرار بإغلاق الدار في حال لم تتم إعادة النظر بتلك القرارات، وخاصة أن الدار تعمل يومياً على نقل أكثر من 51 طالباً نزيل إلى مدارسهم وإعادتهم وهو ما يرتب عليها مبالغ كبيرة لتأمين مادة المازوت لوسائل النقل ضمنها.
حكومة النظام السوري تقصي آلاف العائلات من الدعم
ومنذ مطلع شهر شباط 2022، استبعدت حكومة النظام السوري العديد من الفئات والشرائح الاجتماعية من خطة دعم الحكومة الذي يشمل بصورة أساسية مواد: الخبز والغاز والمازوت والبنزين والسكر والرز، عبر "البطاقة الذكية".
وتذرّعت الحكومة بأن خطة رفع الدعم جاءت بهدف "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ مئات الآلاف باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم بحسب معايير الحكومة. ووفقاً لذلك، جرى استبعاد نحو 596 ألفاً و628 عائلة تحمل "البطاقة الذكية"، بحسب آخر إحصائية لوزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري.
